كشفت وزارة العدل التونسية عن وجود 109 ملفات مرتبطة بالإرهاب والفساد متعلقة بالقضاة المعزولين والذين رفضت تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادتهم للعمل، وهو ما شكك به حقوقيون تونسيون ودعوا الرئيس سعيد لتنفيذ قرار القضاء ووضع حد لـ”تجاوزات” وزيرة العدل.
ورداً على حملة التشكيك التي أطالت حديثها عن وجود قضايا جنائية تحول دون عودة القضاة المعزولين للعمل، أصدرت وزارة العدل بلاغاً جديداً، يوم السبت، أكدت فيه وجود 109 ملفات مرتبطة بالإرهاب والفساد متعلقة بالقضاة الذين أصدرت المحكمة الإدارية قبل أيام حكماً يقضي بعودتهم للعمل.
وأضاف البلاغ: “تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها، علاوة على جرائم أخرى كمساعدة شخص على التهرب من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة”، مشيرة إلى أنها أعلمت المجلس الأعلى للقضاء بقائمة القضاة الملاحقين بهذه القضايا.
وكما تحدثت عن عملية جرد تقوم بها بخصوص مكاتب القضاة المعزولين، مشيرة إلى أن “وضعها تحت طائلة الجرد لا يعطل سير العمل ولا يؤثر على حقوق المتقاضين، ومنذ 1 جوان لم تقع إثارة أي إشكال في شأنها، وذلك على خلاف ما يدعيه البعض، وغايتهم في ذلك تعطيل إتمام عملية جرد المكاتب والتأثير على مسار المحاسبة”.
وشكك حقوقيون في صحة ما ذكره بيان وزارة العدل، حيث كتب القاضي عفيف الجعايدي: “قالت السيدة وزيرة العدل لدي 109 ملف جزائي في الفساد والإرهاب في حق المعفين، وفي جوابنا على قولها نذكرها أنها ادعت سابقاً أن الإعفاءات استندت إلى ملفات جاهزة، ولمّا طالبتها المحكمة الإدارية بحجتها صمتت. اليوم نحن نقول لها ما دمت قد أصدرت بلاغاً فلم الكلام العام ولم لا تذكرين الوقائع تفصيليا للمئة وتسعة ملفات؟”.
واستدرك بالقول: “طبعاً، لن تذكر الوقائع لأن الأبحاث المتحدث عنها في أغلبها استندت إلى بطاقات أمنية وتدوينات فيسبوك وشكايات مجردة تم البحث فيها سابقاً ولم يثبت ما تتضمنه”. وخاطب وزير العدل ليلى جفال بقوله “هاتي برهانك وكفى تشهيراً. نريد معرفة الوقائع لنضحك قليلاً لتفاهتها ونبكي بمرارة لحال آل له قضاؤنا وبلدنا”.
