ذكّرت وزارة الثقافة والفنون، أول أمس على صفحتها للتواصل الاجتماعي، بالمرسوم التنفيذي المتعلّق بالطريقة الإلكترونية لبيع الكتاب في أشكاله الثلاثة: الكتاب الورقي، الرقمي، والمرقمن، مشيرة إلى أن التأطير القانوني لهذا الإجراء سيدعم عملية توزيع الكتاب في الجزائر، سواء كان ورقيا، رقميا أو مرقمنا، كما من شأنه أن يسهّل إيصال الكتاب للقارئ اعتمادا على التكنولوجيا، ويفتح آفاقا جديدة لسوق الكتاب، ويساهم في ترقية المطالعة العمومية عبر كامل التراب الوطني
وجاء في بيان وزارة الثقافة والفنون صدر في الجريدة الرسمية رقم 49 لسنة 2022 المرسوم التنفيذي رقم 22-172 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق ل18 يوليو 2022، الذي يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الالكترونية، ويأتي هذا المرسوم تنفيذا لأحكام القانون رقم 13-15 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، والذي أخذ بعين الاعتبار التطور الذي عرفته صناعة الكتاب وتسويقه على الصعيد الدولي، وهذا من أجل تعزيز عملية الانخراط في السوق الإقليمية والدولية للكتاب، مع تمكين جميع الفاعلين في صناعة هذا المنتوج الثقافي من تطويره وطنيا وتسهيل عملية اندماجهم في السوق الدولية المبنية على مبدأ النوعية.
ونظرا لكون البيع بالطريقة الإلكترونية وسيلة أخرى لعملية تسويق الكتاب، يضيف ذات المصدر، فإن التأطير القانوني لهذا الإجراء سيدعم عملية توزيع الكتاب في الجزائر، سواء كان ورقيا، رقميا أو مرقمنا. كما من شأنه أن يسمح أيضا بتحقيق مجموعة من الأهداف، على غرار توسيع عملية إيصال الكتاب للقارئ وتسهيلها، من خلال استعمال وسيلة لشراء الكتب تتماشى والتطور التكنولوجي، وفتح سوق جديدة للكتاب والترويج له في الجزائر، والمساهمة أيضا في ترقية المطالعة العمومية عبر كامل التراب الوطني.
ويضيف ذات المصدر بأن عملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية تشمل على الخصوص الكتاب الورقي، الكتاب الرقمي، الكتاب المرقمن، وجميع الخدمات المكملة لعملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، بما في ذلك الاشتراكات الدورية في المكتبات الإلكترونية.
كما تضمن المرسوم التنفيذي الأحكام المتعلقة بشروط وكيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية والتزامات المستهلك الإلكتروني للكتاب، وواجبات بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، ومسؤولياته وأحكام تتعلّق بالدفع.
نسرين أحمد زواوي
