إنشاء أسواق للأعمال الفنية وإعادة فتح قاعات السينما أهم المقترحات

ناقشت ورشة عمل خاصة بإعداد قانون الفنان، التي احتضنتها اول أمس دار الثقافة مولود معمري، وجمعت فنانون من ولايتي تيزي وزو و بومرداس، عدة مواضيع مهمة منها بطاقة الفنان والحماية الاجتماعية، التمويل العمومي للإنتاجات الفنية، بالإضافة إلى صياغة نص قانوني يحدد علاقة المنتجين بالفنانين، وذلك لحماية حقوقهم، ووضع نص قانوني حول تسويق الفن لاسيما المتعلق بالفنون التشكيلية، إلى جانب تأسيس لجنة لمتابعة سيرورة الأعمال الفنية لاسيما السنيمائية منها.

واقترح متدخلون خلال هذه الورشة التي نظمتها وزارة الثقافة والفنون، إنشاء أسواق فنية لتمكين بعض الفنانين سيما المختصين في الفن التشكيلي الذين لا يتقاضون مبالغا من المال خلال معارضهم، من بيع أعمالهم، وبادر بهذا الاقتراح الفنان التشكيلي كسيلة تيغيلت، متخرج من مدرسة الفنون الجميلة لعزازقة بتيزي وزو، فيما أيده الممثل خروبي أحسن من ولاية بومرداس.

وقال تيغيلت خلال تدخله أن هذا السوق سيمكن الفنانين التشكيليين والرسامين والنحاتين وغيرهم من بيع أعمالهم، كما اقترح نفس المتدخل إدماج خريجي مؤسسات التكوين الفني الذين لم يحصلوا على فرص عمل في مختلف القطاعات، واعتبر أن مشكلة الفنان لا تقتصر فقط على وزارة الثقافة، بدعوى إمكانية دمجه في كل القطاعات، على غرار الجماعات المحلية، كمختص في التهيئة مثلا، و المؤسسات المدرسية كمكون، وكذا قطاع الشباب والرياضة كمنشط لمخيمات الشباب.

ومن جهته، اقترح الممثل أحسن خروبي إعادة فتح قاعات السينما من اجل إعادة بعث النشاط السينمائي، إلى جانب استعادة قطاع الثقافة للمؤسسات الثقافية المسيرة من طرف المجالس الشعبية البلدية، لكون هذه الهياكل نادرا ما تستغل للغرض الذي أنشئت من اجله حسبه، كما اقترح فنانون آخرون خلال هذا اللقاء التأسيس لمنحة للفنانين العاطلين عن العمل، على غرار منحة البطالة، بغرض مساعدة هذه الفئة الاجتماعية”.

و شكلت هذه الورشة التي حضرها ممثلون عن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد هذا المشروع بوزارة الثقافة والفنون، وممثل عن المجلس الوطني للفنون والآداب، وممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى ممثل عن مديرية التشغيل والضمان الاجتماعي، ومدير الصندوق الوطني للتقاعد وممثل عن الصندوق الوطني لتأمين العمال الأجراء وغير الأجراء، فرصة للفنانين لتجديد بعض المطالب المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتقاعد وغيرها من الانشغالات الاجتماعية والمهنية للفنان، ومن جهتها، ذكرت مديرة الثقافة لولاية تيزي وزو، نبيلة قومزيان، بالمناسبة بانتظار تقديم جل الاقتراحات المعبر عنها للوزارة الوصية من اجل أخذها بعين الاعتبار لدى صياغة مشروع قانون الفنان.

للإشارة، فان وزارة الثقافة والفنون أطلقت منذ يوم السبت، ورشات عمل جهوية عبر عدد من الولايات، وتستمر على مدار ثلاثة أشهر من أجل الاستماع للفنانين وجمع مقترحاتهم، تمهيدا لإعداد مشروع قانون الفنان الذي سيكون جاهزا عام 2023.

كما احتضنت دار الثقافة والفنون “علي معاشي” لقاء جمع فناني ولاية تيارت وتيسمسيلت، وتم بالمناسبة الاستماع إلى تدخلات فناني الولايتين والتي صبت حول ضرورة تحسين وضعية الفنان بالأخص في الجانب الاجتماعي منها، وتخصيص امتيازات لهم لا سيما في عالم الشغل وكذا تشجيع أصحاب المشاريع الفنية، كما تم التطرق إلى ضرورة التطبيق الفعلي للامتيازات الاجتماعية التي تمنحها الدولة لفئة الفنانين.

وفي تصريح لرئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان، ميسوم لعروسي، إن تنظيم هذه الورشات التي انطلقت بالعاصمة والشلف والبويرة، وستتوسع إلى مختلف ولايات الوطن، بما فيها الجديدة منها إلى غاية نوفمبر المقبل، يُهدف منها سماع انشغالات الفنانين، وكذا رصد مقترحاتهم لإعداد مسودة خاصة بمشروع القانون الخاص بالفنان، مؤكدا حرص الدولة الشديد على اهتمام أوسع بالفنان، كما أشار المتحدث إلى تخصيص وزارة الثقافة لاستبانة الكترونية في مختلف منصاتها الرقمية، من أجل الفنانين الذين لم يستطيعوا حضور هذه الجلسات، لتقديم مقترحاتهم أيضا، كما يمكن إيداع هذه الاستبانات بعد ملئها بوزارة الثقافة، أو بإحدى مديريات الثقافة عبر الولايات.

نسرين أحمد زواوي