قضت المحكمة الدستورية الكويتية، الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المباشر على قانون الانتخاب ورفض طلب وقف الانتخابات.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية “قضت المحكمة في جلستها بغرفة المشورة اليوم بعدم قبول الطعن المباشر بدستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية”. كما رفضت طلب وقف الانتخابات التي ستجرى غدا الخميس.
وقالت المحكمة، في نص حكمها، إن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق به من جراء تطبيق هذين المرسومين بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريتهما. ويأتي تنظيم تلك الانتخابات بعد أزمة سياسية شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية نتيجة التوترات بين الحكومة والبرلمان. وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر 2020.
وتم على إثر تلك التوترات تقديم الحكومة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالتها 3 مرات خلال تلك الفترة القصيرة كان آخرها 5 أفريل الماضي، والذي تم قبولها في 10 ماي الماضي، مع استمرارها بتصريف العاجل من الأمور.
