أدانت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، الأحد، وزير التضامن الوطني السابق جمال ولد عباس بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 4 ملايين دينار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما تبديد واختلاس أموال عمومية. كما أصدرت الغرفة أيضا حكما يقضي بمصادرة ممتلكات جمال ولد عباس.
يذكر أن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) كان قد أدان في شهر أغسطس الفارط الوزير السابق، جمال ولد عباس، ب 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية وذلك في إطار محاكمته في هذه القضية .
