تباشر اليوم، لجنة الحوار والوساطة، أشغالها وفق رزنامة يتم الاعلان عنها لاحقا، حسبما أفاد به بيان للهيئة، وأكد عضو لجنة الحوار بوزيد لزهاري، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن مطلب الأساسي هو الجلوس على طاولة الحوار وجمع كل المقترحات وترجمتها إلى واقع لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأضاف في الصدد: “الأوضاع في البلاد لا تحتمل المزيد من التأخير، المطلب الأساسي هو الجلوس إلى طاولة الحوار، الهيئة هي التي تقوم بدعوة والاتصال بكل فعاليات المجتمع من أحزاب سياسية وشخصيات وفواعل الحراك، يتم الإستماع اليها وأخذ كل ملاحظاتها، بالنسبة لنظرتها العامة لكيفية حل الأزمة بصفة عامة وأيضا أن تقدم لنا إقتراحات عملية من أجل الذهاب إلى انتخابات رئاسية”.
من جانبه، حاول منسق لجنة الحوار كريم يونس، أمس، السبت، تبرير قرار اللجنة مواصلة مهامها، مؤكدا أن الشروط المسبقة التي فرضتها اللجنة لا تزال قائمة. ونقل عن كريم يونس قوله “..لم نتخل عن الشروط المسبقة.. أصر على أننا لا نستطيع الذهاب الى حوار جاد دون تهدئة”. وفي السياق، أعلن كريم يونس أنه لا يزال ينتظر “تحقيق” الوعود التي قطعتها السلطة على نفسها، حيث يؤكد “لقد وُعدنا، وما زلنا ننتظر شيئا ملموسا”، وتابع “لدينا التزام من رئيس الدولة وما زلنا ننتظر تنفيذه”. كما رفض كريم يونس التعليق على كلمة الفريق أحمد قايد صالح الأخيرة التي اعترض فيها على الشروط المسبقة.
.. جاب الله يفتح النار على لجنة الحوار
فتح رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله النار، على أعضاء لجنة الحوار والوساطة، مؤكدا بأنها لجنة تخدم السلطة الحاكمة سيما أن الأسماء سُربت قبل الإعلان عنها لتباركها الرئاسة، في دلالة على وجود إرادة سياسية للإلتفاف على مطالب الشعب المشروعة.
وأكد جاب الله في كلمة له أمس، بعد افتتاح الدورة العادية الثانية لسنة 2019 لمجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية في العاصمة، بأن لجنة الحوار والوساطة تشكلت من أعضاء كانت قد سُربت أسماءهم، موضحا في هذا السياق : “استدعوا شخصا من أوليائهم، قدموا له الأسماء، ليروج فيما بعد بأنه من اقترحها في ندوة صحفية وكأنها عفوية”.
وتساءل الرجل الأول في جبهة العدالة والتنمية، عن سبب تجاهل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لوثيقة المعارضة المنبثقة من ندوة عين بنيان يوم 6 جويلية المنصرم، رغم أنها تحمل كل النقاط المهمة المساعدة على تحقيق مطالب الشعب المشروعة وهي وثيقة اتفق عليها 900 إطار حسبه. وشدد جاب الله بأن تشكيلته السياسية سعت منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري المنصرم، إلى جمع قوى الأمة الحية خدمة لمطالب الشعب المشروعة، موضحا في هذا السياق ” كنا السباقين إلى تكوين رؤية تكون حالة تبنيها كفيلة لتحقيق مطالب الشعب المشروعة فلم تقصر على التواصل مع فعاليات قوى التغيير في العديد من المرات”.
وفي هذا السياق، قال المتحدث بأن جبهة العدالة والتنمية كان لها الفضل في عقد الندوة الوطنية الشاملة الخاصة بالمعارضة والشخصيات الوطنية يوم 6 جويلية الماضي، وما يبين ذلك حسبه ” ندوة كانت مفتوحة للمؤمنين بعدالة مطالب الشعب والتي عملت على حمايتها من الإلتفاف عليها، وكل هذا تم تدوينه في وثيقة عين البنيان”.
وفي رده على من يروج أن الحراك الشعبي حُققت جميع مطالبه المرفوعة قال ” قد يقول قائل أن الثورة الشعبية أسقطت الرئيس بوتفليقة وبعض رموز الفساد المالي والسياسي ألا يكفي كل هذا؟، فنحن نقول له ما تحقق جانب مهم لكنه غير كاف لأن المنظومة تقوم على جملة من الأعمدة الواجب قلعها خدمة لمطالب الشعب سيما وأنه لا وصي على الشعب الجزائري”.
واعتبر جاب الله، وهو شخصية سياسية بارزة ومؤثرة في كتلة المعارضة، أنّ هذه الطريقة ليست مناسبة لتحقيق الاستقرار والاستجابة لمطالب الشعب، مشيراً إلى أنّ “الثورة الشعبية أسقطت الرئيس بوتفليقة وبعض رموز الفساد المالي والسياسي، ألا يكفي كل هذا؟ فنحن نقول إنّ ما تحقق جانب مهم، لكنه غير كافٍ لأن المنظومة تقوم على جملة من الأعمدة الواجب قلعها، خدمة لمطالب الشعب، لا سيما أنه لا وصي على الشعب الجزائري”.
ويُفهم من موقف جاب الله رفضه التعاون مع الهيئة أو الحوار معها، وهو موقف تتشاركه قوى سياسية ومدنية عدة، اتخذت مسبقاً موقفاً من الهيئة بسبب طريقة تشكيلها وضعف الشخصيات التي تضمها، حيث تضم إضافة الى رئيس البرلمان السابق كريم يونس، الخبير الدستوري بوزيد لزهاري، الذي يُعرف عنه ولاؤه التام لبوتفليقة، والنقابي المغمور عبد الوهاب بن جلول، والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، وهي الوحيدة التي تحظى بتقدير قوى المعارضة، لمعارضتها الصريحة لبوتفليقة، ولمشاركتها في كل اجتماعات ومبادرات قوى المعارضة، فيما كان العضوان اسماعيل لالماس وعز الدين بن عيسى قد قدما استقالتيهما من الهيئة.
… حركة البناء: لا بديل عن الحوار
من جهته، حذر رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، من أي تلاعب بمخرجات الحوار أو تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد التوصل الى ترتيبات تنظيمها. وقال، في مؤتمر شعبي عقده في جيجل: “إذا زُوّرت الانتخابات سنواجه انتكاسات عظمى، وستتدخل الأجندات الأجنبية التي ستحشر بندقيتها كي يتقاتل الجزائريون مع بعضهم البعض، لذلك يجب ضمان عدم حدوث ذلك”، مشيراً إلى أنّ “الحل يكمن في الحوار، وشرطه أن تكون لجنة الوساطة والحوار حرّة وسيدة في قراراتها، لا تقصي أحداً من الجزائريين إلا من أقصى نفسه، مع أن يبقى الحراك الشعبي مستمراً بشعارات واقعية، والاستجابة لمطالب هذا الحراك ولا يُسمح لأي كان باستغلالها”.
وأضاف بن قرينة أنّ “العقبات يمكن تجاوزها الا بالحوار، ولا بديل عنه، لأنه في الأخير، حتى ولو استمر الصراع لسنوات، سنجلس إلى طاولة الحوار”، داعياً الجيش إلى “الاستمرار في مسعى مرافقة التحضير للانتخابات من أجل ضمان نزاهتها”. وثمّن “وعي الشعب لمكتسب الأمن والاستقرار، وعدم الاحتكام إلى لغة السلاح، وموقف الجيش بعدم توجيه البندقية لصدر أي مواطن، وهوما جنب البلاد أي انزلاقات رغم المحاولات المتكررة للعديد من القوى الخارجية للمس بالأمن القومي”. وشدد بن قرينة على ضرورة عزل داعمي مشروع الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة من أي حوار سياسي مستقبلي، قائلاً: “إنّ داعمي الولاية الخامسة يجب عزلهم لأنهم جزء من المشكلات السياسية التي شهدتها البلاد”.
.. غويني يدعو إلى خارطة طريق تحظى بالتوافق
دعا فيلالي غويني، رئيس حزب حركة الاصلاح الوطني، جميع الفاعلين السياسيين الى المشاركة في الحوار من اجل وضع خارطة طريق تحظى بقبول الاغلبية وتحقق التغيير العميق في كل المجالات.
وقال غويني في افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة أن حزبه يشدد على ضرورة انتهاج الحوار الجاد لإيجاد حلول موضوعية وبناءة للأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد”، معبرا عن ارتياحه الكبير لتشكيل الهيئة الوطنية للحوار والوساطة التي ينتظر منها أن تنتهج الحوار الجاد والمسؤول للوصول الى حلول توافقية ممكنة التنفيذ وتتسم بالواقعية والموضوعية.
وأضاف أن “الحوار الجاد هو السبيل الوحيد لإحداث توافق وطني واسع يخرج البلاد من الازمة الراهنة”، مؤكدا مشاركة الحركة في مسار هذا الحوار وفي تعزيز المجهود الوطني لتحضير مختلف المشاريع والنصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة وتقديم جملة من الآراء والاقتراحات الني سيعكف المكتب الوطني على صياغتها وتقديمها للهيئة الوطنية للحوار والوساطة”.
وأعرب في هذا الاطار عن أمله في ان تنجح الجزائر في تنظيم انتخابات رئاسية تشهد مشاركة واسعة وتجرى في ظل مناخ سياسي توافقي يعزز الثقة ويعيد الامل للجزائريين لبناء مختلف المؤسسات المنتخبة على مبادئ ديمقراطية سليمة، مشددا على ضرورة تعميق الإصلاحات والتغييرات لتعزيز الأمن والاستقرار. كما شدد غويني على وجوب حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتنفيذ التدابير الاخيرة التي تبنتها الحكومة لحماية حقوق العمال والحفاظ على فرص العمل في المؤسسات والشركات التي يواجه مالكوها متابعات قضائية إلى جانب مساعدة المؤسسات الاخرى التي تشهد ضائقة مالية.
.. دعوات لشن عصيان مدني بين مؤيد ومعارض
تصدرت شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الأخير، دعوات إلى شن عصيان مدني، يتمثل في إضراب وطني شامل في مختلف القطاعات وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.
وذكر نُشطاء في العالم الافتراضي، أن الدعوة لشن عصيان مدني لإجبار السلطة والجيش على الاستجابة للمطالب السياسية المرفوعة منذ بدء التظاهرات في 22 فبراير الماضي. وقسمت هذه الدعوات التي برزت بقوة في الجمعة الـ 24 من عمر الحراك الشعبي، رواد المنصات الاجتماعية بين مؤيد ومعارض بالنظر إلى خطورتها على الاقتصاد الوطني، وقد تأخذ الحملة أبعادا أخرى قد تمس باستقرار البلاد، وتفتح عليها متاعب جمة هي في غنى عنها في ظل الوضع المتأزم الذي تعيشه المنطقة.
ويجري الترويج لهذه الدعوات في العالم الافتراضي من طرف أصوات مجهولة المصدر، وركزت الدعوات على أن ينطلق العصيان المدني من الموانئ من خلال توقيف عملية التصدير والاستيراد، وهو ما حذر منه خبراء في الشأن الاقتصادي، معتبرين أن هذا الوضع سيزيد الأمور تعقيدا خاصة إذا استمرت حالة الانسداد السياسي القائم واستمرت الاحتجاجات والمسيرات، وسيدفع ثمن كل ذلك المواطن في النهاية.
وبرزت في الجمعة الـ 24 من عمر الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، والمتمثل في شن عصيان مدني، يتمثل في إضراب وطني شامل في مختلف القطاعات. وليست هي المرة الأولى التي يُهددُ فيها الجزائريين باللجوء إلى هذا الأسلوب من الاحتجاج، حيث سبق وأن أطلق نُشطاء على المنصات الاجتماعية دعوات لمباشرة عصيان مدني مارس الماضي لإجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة.
رضا.ب
+++++++++++
