أكدت مديرة التلخيص على مستوى المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، إيمان سنغاد، أن قانون المالية لسنة 2023. فتح 36 ألف منصب مالي إضافي، موزعة على مختلف الدوائر الوزارية وعبر جميع الولايات.
وأضافت مديرة التلخيص، خلال تطرقها لدوافع الرفع من ميزانية الدولة في سنة 2023. أنه تم التكفل بالأثر على الميزانية المرتبط باستحداث ما يربو عن 36 ألف منصب مالي إضافي. مشيرة إلى أن هذه الزيادة مرتبطة كذلك بالطلب الكبير الذي أبداه مختلف مسؤولي الدوائر الوزارية.
وقالت إيمان سنغاد، أن الأثر المالي الناجم عن تعديل الشبكة الإستدلالية لمعالجة أنظمة رواتب الموظفين التي تمت ابتداء من شهر أفريل 2022. كان لها أيضا تأثير على ارتفاع الميزانية، فضلا عن إدراج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني. وتحويل عقود جهاز المساعدة على الادماج الاجتماعي إلى عقود غير محدودة المدة.
ومن الأسباب الأخرى لارتفاع ميزانية الدولة لسنة 2023، أكدت سنغاد. التكفل بالآثار المالية للإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار مراجعة الشبكات الاستدلالية لمنحة البطالة ومراجعة المعاشات.
كما أشارت بدورها، إلى أنّ التكفل بالآثار المالية المتعلقة بميزانية حصص حسابات التخصيص الخاص التي تم ضبطها في 31 ديسمبر الاخير، قد أسهم كذلك في هذا الارتفاع.
وفي إطار قانون المالية 2023، أشار ممثل وزارة المالية الى جهاز دعم الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “القروض المفتوحة: 270.6 مليون دج”. وجهاز انشاء المؤسسات من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية “24 مليار دج)”. وجهاز دعم المؤسسات المصغرة لخلق النشاط عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “5.5 مليار دج”.
كما تطرق إلى جهاز دعم تطوير النظام الايكولوجي للمؤسسات الناشئة “275 مليون دج” وتوسيع الوعاء العقاري المخصص للإستثمار “39.24 مليار دج”. ودعم الدولة لفواتير الكهرباء بولايات الجنوب والهضاب العليا “23.5 مليار دج”.
