أفاد “الفريق الاشتراكي” في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، بوجود تلاعب في شهادات إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، ووجه سؤالا كتابيا في هذا الصدد إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
الموضوع المثير للجدل الذي سبق أن كشفت “القدس العربي” عنه، صار مادة دسمة تداولتها مجموعات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وكان بمثابة إدانة مسبقة للشركات المتخصصة في تسويق المحروقات بالمغرب، والتي صارت منذ موجة الغلاء التي شهدتها هذه المنتجات هدفا لغضب المواطنين من مهنيين وحتى أرباب محطات الوقود.
السؤال الكتابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” زاد من حدة الشكوك التي كانت تنتاب المغاربة بخصوص المضاربة بأسعار المحروقات، من طرف الشركات العاملة في هذا القطاع. ويوضح الفريق البرلماني المعارض، أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق المغربية، “بدأت في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المئة من الثمن الدولي”.
الأهم في سؤال الحزب المعارض هو ما ورد بعد هذا المعطى، ليؤكد أن “هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغيّر في وثائق وشهادات مصدره، كأنه آتٍ من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني”.
سيل المعطيات الصادمة لم يتوقف عند هذا الحد، بل أضاف إليها سؤال “الفريق الاشتراكي”، ما يفيد بالمضاربة ورفع السعر “فتحقق بذلك أربحا مهولة”. ولم يتردد في توجيه أصابع الاتهام، إضافة للشركات، إلى “الشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط”، من خلال “تواطؤ صريح” وفق تعبير السؤال الكتابي. وأضاف المصدر أن هذا التلاعب يتم بعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، ليسأل وزيرة الاقتصاد والمالية، “عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه”. موضوع المحروقات في المغرب، كان وما يزال منذ أن ارتفعت أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، مصدر قلق للمغاربة، وخاصة أرباب الحافلات والشاحنات وسيارات الأجرة بكل أصنافها، إضافة إلى المواطن صاحب السيارة الخاصة، الذي اكتوى بدوره بالغلاء.
