القضاة يشلون المحاكم والمواطنون غاضبون

لقيت الدعوة التي أطلقتها النقابة الوطنية للقضاة، والمتعلّقة بالدخول في إضراب مفتوح عبر كل الجهات القضائية، استجابة واسعة بين القضاة الذين لم تثنيهم تعليمات وزارة العدل في بيانها السبت، عن شل جل المؤسسات القضائية دون حتى ضمان الحد الأدنى من الخدمة.

كشفت النقابة الوطنية للقضاة في بيان لها أمس، الأحد، بأن نسبة الاستجابة للنداء المتعلّق بمقاطعة العمل القضائي على مستوى كل الجهات القضائية عبر الوطن بلغ في اليوم الأول منه 96 بالمائة.

وكانت النقابة الوطنية للقضاة في دورة طائرة، عقدها مجلسها الوطني، السبت، قد دعت في بيان حاد اللّهجة وجهته إلى وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، إلى “توقيف العمل القضائي برمته إلى غاية الاستجابة لمطالب القضاة، معلنة عن اضراب وطني مفتوح”.

ويأتي إضراب القضاة احتجاجا على الحركة الأخيرة التي مست قرابة الـ3000 قاضي، وهي الحركة التي وصفها بيان النقابة “بعملية التدوير العشوائية الانتقائية والانتقامية”، وفي السياق كانت النقابة قد طالبت “باستقلالية هيئة العدالة عن أي تأثير من طرف السلطة التنفيذية”.

.. المجلس الأعلى للقضاء يقرر تجميد نتائج حركة القضاة !

في بيان مفاجئ، أعلن المجلس الأعلى للقضاء مساندته لحركة نقابة القضاة في سابقة يمكن اعتبارها بتاريخية.

جاء في بيان للمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس “لم يتمكن من مباشرة صلاحياته القانونية في إعداد وتقرير الحركة السنوية للقضاة المعلن عنها في تاريخ 24 أكتوبر” وهي الحركة التي أفاضت الكأس ودفعت بنقابة القضاة لإعلان إضراب مفتوح. وأضاف بيان المجلس الأعلى للقضاء “تقرر تجميد نتائج حركة القضاة”.

.. وزارة العدل: بيان المجلس غير شرعي وبدون قيمة أو أثار قانونية

وردت وزارة العدل في بيان لها مساء أمس، أن البيان المنسوب للمجلس الأعلى للقضاء صدر بدون أي توقيع وغير قانوني  وغير شرعي واعتبرت الوثيقة بدون قيمة أو أثار قانونية  لأربعة أسباب وهي: أن “البيان جاء خرقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، والتي تنص صراحة على أن المجلس الأعلى للقضاء يجتمع في دورتين عاديتين في السنة ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية  بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه.

إن مثل هذه التصرف يشكل بحد ذاته مساسا بصلاحيات وسلطات رئيس الدولة بوصفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبة السيد وزير العدل حافظ الأختام اللذان يحوزان دون سواهما صلاحية استدعاء المجلس.

وتأسفت وزارة العدل كون ان هذا التصرف صدر من محترفي القانون، ضف الى ذلك أن الدورة العادية الأولى للمجلس قد اختتمت يوم 24 أكتوبر 2019 مثبتة بمحضر محرر من أمين المجلس، وأن الاجتماع انعقد في مكان غير معلوم مع غياب أغلبية أعضائه وهو ما يتنافى مع القانون.

..القضاة بتندوف يتبرؤون

أصدر عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، بروك عبد الوهاب، بتندوف، الأحد، بيانا يتبرأ فيه من قرار الإضراب، الذي دعا إليه نقيب النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك.

وجاء في البيان أن “قرارات تجميد حركة القضاة وتوقيف العمل القضائي، لا تمثل المجلس الوطني للنقابة”، وأوضح بروك عبد الوهاب “أنه لم يُعقد أي اجتماع للمجلس الوطني بتاريخ 26 أكتوبر، ولم تتخذ أي قرارات”.

وأضاف البيان أنه “بعد الاتصال بالكثير من أعضاء المجلس الوطني للنقابة، تبين عدم علمهم بهذا الاجتماع”. وأكد بروك عبد الوهاب أنهم على استعدادهم لإثبات أنه لم يكن هناك أي اجتماع استثنائي أو عادي للمجلس الوطني للنقابة.

…شلل تام بمحكمة سدي امحمد بالعاصمة

وفي تمام الساعة الـ12:00 وبعد ثلاث ساعات من الوقت المحدّد لانطلاق الجلسات بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة ظلت منصة القضاة فارغة كما كراسيهم، فيما التزم المحامون بالمواعيد، جلساتهم، التي تأكد تأجيلها إلى تاريخ غير معلوم بسبب ثبوت استجابة القضاة لنداء الإضراب الوطني المفتوح المقرر بداية من أمس الأحد، ليتواصل شلل المحكمة إلى غاية استجابة السلطات لمطالب القضاة، حسب ما أكده بيان النقابة الوطنية للقضاة.

وخلافا لوتيرة سير شاشات مواعيد الجلسات المثبتة على بوابات قاعات الجلسات في محكمة سيدي امحمد، ظل العديد من المواطنين والمحامين مسمّرين داخل القاعة وخارجها، في انتظار دخول القضاة دون جدوى. ليتأكد تأجيل قضاياهم مهما كانت طبيعتها ومعها تأجيل أي عمل إداري يرتبط بنشاط القضاة، بما فيها التوقيع على قرارات “الاتصال”، التي تمنح للمحامي الحق في زيارة موكليه في السجن.

وهو وضع، انتقده الكثير من المحامين، الذين أكدوا التداعيات السلبية لهذا الاضراب الذي يؤثر حسبهم سلبا على مصالح المواطنين المعلقة، وحسب ما أكده أحد المحامين، فإن قرار الاضراب فيه مساس كبير بمصالح المواطنين خاصة المستعجلة منها”، وأكد المتحدث بأن المضربين لم يلتزموا بضمان الحد الأدنى من الخدمة وهو ما اعتبره تجاوزا في حق المواطنين، الذين هناك منهم من ينتظر موعد جلسته منذ أسابيع، وقد يتسبب في التأجيل في مشاكل كبيرة لبعض منهم.

في المقابل، عبّر كثير من المواطنين، عن امتعاضهم من حالة الشلل التي تشهدها المحكمة، والتي مستهم بشكل مباشر، حيث أكدت ة العاليا (أم سجين)، التي كانت تنتظر منذ أسابيع برمجة محاكمة ابنها الموقوف بانها فوجئت بغياب القضاة عن المحاكمة التي تحدد حسبها مصير ابنها بالكامل، مشددة “كيف يتم التعاطي مع قضايا الناس بهذا الشكل دون مراعاة مصالحهم”، والمشكل حسبها “أن الاضراب مفتوح وهو ما يؤكد تأجيل غير محدود لقضية ابنها”.

.. وزارة العدل ترد: الحركة قانونية والإضراب مخالف للقانون

أصدرت خلية الإعلام والاتصال بوزارة العدل بيانا صحفيا، ردت فيه على بيان رئيس النقابة الوطنية للقضاة المنشور هذا اليوم، والذي يدعو فيه إلى توقيف العمل القضائي، بسبب عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف النقابة.

وأوضح البيان أن وزارة العدل “تذكر أنه تطبيقا للمادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي”، كما نص على أنه “يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله”.

وتابع بيان الوزارة: ”فيما يخص الحركة السنوية للقضاة التي قررها المجلس الأعلى للقضاء، فقد سبقتها اجتماعات أعضاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء حول الموضوع مع تمكينهم من مضمون الحركة وباقي جدول الأعمال، وقد صادق عليها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع”.

وذكّرت وزارة العدل أن ”المجلس متكون في غالبيته من قضاة منتخبين، كما أن النقابة الوطنية للقضاة زكت المعيار الأساسي المعتمد في هذه الحركة المتمثل في أقدمية خمس (05) سنوات في نفس الجهة القضائية، وكان ذلك خلال الاجتماع المنعقد يوم 18 سبتمبر 2019 بحضور  وزير العدل، حافظ الأختام، بالرغم من أن القانون لا يشترط إشراك النقابة في عمل من الأعمال التحضيرية للحركة”.

وشدد بيان خلية الإعلام والاتصال بوزارة العدل أن ”القانون نظم أحكام التظلم الشرعي من الحركة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وللقضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يمارسوا هذا الحق طبقا لأحكام المادة 26″. كما رد بيان وزارة العدل على مختلف الانشغالات المطروحة في بيان النقابة الوطنية للقضاة.

رضا.ب