تابعت، أمس، الغرفة الاسئنافية الجزائية على مستوى مجلس قضاء العاصمة صاحب وكالة سياحة وأسفار بتهمتي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة إضرارا بتاجر بعد أن ابرم معه صفقة بيع وشراء مجموعة من السيارات الفاخرة بالعاصمة وباتنة وصلت قيمتها ما يقارب 10 ملايير سنتيم.
وخلال المحاكمة تبين أن المتهم محل المتابعة ” خ.م” أجرى معاملة تجارية مع الضحية “ص.م” في 27 ماي 2021، تضمنت بيع مجموعة من السيارات الفاخرة بلغت قيمة السيارة الواحدة مليار سنتيم، بعد ايهامه بأنه صاحب معرض لكراء للسيارات. وبإمكانه شراء سيارات من عنده وهو ما بث الثقة في نفس الضحية الذي زوده بمجموعة من السيارات على ثلاثة مراحل من دون أي يدفع له مبلغ السيارات.
وعليه قام الضحية بترسيم 3 شكاوى على مستوى مجلس قضاء العاصمة، تيبازة وباتنة، يتهم فيها المتهم بالنصب عليه وخيانة الأمانة المتمثلة في السيارات التي لم يتمكن من استردادها عوض ثمن البيع المتفق عليه، والمقدر إجمالا بـ1 مليار و600 مليون سنتيم. وخلال استجواب المتهم من قبل القاضي أنكر جميع الوقائع المتابع بها، مؤكدا أن المبلغ المالي العالق بينه وبين الضحية لا يتعدى 20 مليون سنتيم. كما أكد الدفاع أن موكله لم يستعمل هوية مزورة أو أدلى بسلطة وهمية خلال المعاملة التجارية التي أقامها مع الضحية الذي تمكن من استرداد كل مبالغه المالية، ولم يتبق منها سوى 20 مليون سنتيم. مضيفا في ذات السياق، ان موكله استفاد من البراءة أمام مجلس قضاء تيبازة مؤخرا لانعدام أركان الجريمة وهو الدليل المادي، مقدما نسخة من الحكم لهيئة المجلس ملتمسا البراءة لموكله.
من جهته ، طالب ممثل الحق العام تشديد العقوبة في حق المتهم ، لتؤجل القاضي النطق بالحكم لجلسة لاحقة.
مهدية أريور
