قررت، صبيحة أمس الثلاثاء، محكمة القطب المتخصص في قضايا الفساد تأجيل البت من جديد في ملف كل من الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي والوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار الفار من العدالة الجزائرية، إلى جانب 6 متهمين آخرين، وذلك إلى تاريخ 26 سبتمبر الجاري بطلب من هيئة دفاع المتهمين. وخلال النطق بأمر التأجيل صرح القاضي أنه آخر تأجيل وسينطلق في محاكمة المتهمين المرة المقبلة طالبا من الدفاع الاستعداد لذلك.
ملف الحال يتعلق ببيع الشركة العمومية “باتي جاك” في إطار عملية “الخوصصة” لفائدة الشركة البلجيكية “أ.ت.إ” ومالكها دانيال كابيل، بمبلغ مالي يقدر بـ127 مليار سنتيم، إلا أن الخبرة بينت أن بيع الشركة العمومية كان بأقل تكلفة مقارنة بقيمتها الأصلية، بمعنى أن العملية تمت بدون تقييم العتاد وكذا الامتيازات العقارية التي تحصلت عليها الشركة في إطار “حق الانتفاع”، مقابل دفع مستحقات الإيجار، أي أنها تُبقي هذه العقارات ملكا للدولة، إلا أن الشركة البلجيكية استولت عليها من دون وجه حق ومن دون دفع أي مستحقات للدولة، ويُتابع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة تتعلق تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، استغلال النفوذ، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وغيرها من التهم.
مهدية أريور
