تعهدت الحكومة التركية بالاستمرار في تشديد السياسة المالية لمساعدة المصرف المركزي في الإجراءات التي يطبقها لخفض التضخم. وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، إن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على السياسات المناسبة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق استقرار الأسعار هو أولويتها القصوى.
وأضاف شيمشك، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس، الاثنين، أن المصرف المركزي يعمل على تثبيت توقعات التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة له، وسنواصل تشديد السياسة المالية لمساعدتها في خفض التضخم. وارتفع معدل التضخم إلى 67. 1 في المائة في فبراير الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل في 15 شهراً، متجاوزاً التوقعات، وهو ما يتسبب في استمرار الضغوط لتشديد السياسة النقدية.
وفي يناير الماضي، أنهى المركزي التركي دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر، رفع خلالها سعر الفائدة من 8. 5 بالمائة في مايو إلى 45 في المائة لمكافحة التضخم الجامح. وأضاف: «إن النتائج الملموسة للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي ننفذه منذ سبتمبر الماضي، انعكست في رفع التصنيف الائتماني لبلادنا، ولم تبقَ وكالة التصنيف الائتماني الدولية (فيتش) غير مبالية بهذا النجاح، ورفعت تصنيفنا الائتماني بدرجة واحدة، مع تغيير نظرتنا المستقلة إلى إيجابية».
ورفعت «فيتش»، الجمعة، تصنيفها لديون تركيا طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من الدرجة «بي» إلى «بي+»، وعدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد من «مستقر» إلى «إيجابي»، استناداً إلى السياسة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدت التشديد النقدي بخطوات تجاوزت التوقعات.
وقال شيمشك إن «رفع التصنيف من قبل وكالة (فيتش) يعكس قوة السياسات الاقتصادية السليمة التي تنتهجها تركيا. ونحن ملتزمون بالحفاظ على سياسات سليمة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ويظل تحقيق استقرار الأسعار على رأس أولوياتنا».
وأضاف: «إن عملية إعادة التوازن إلى النمو تجري على قدم وساق. وقد اعتدل الاستهلاك المحلي، وتعزز صافي الصادرات، وتقلص عجز الحساب الجاري بسرعة أكبر من المتوقع، وهو في طريقه للانخفاض إلى أقل بكثير من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام». وأشار شيمشك إلى أن حصة الودائع بالليرة التركية من إجمالي الودائع ارتفعت بنسبة 12 نقطة مئوية منذ أوت الماضي، مؤكداً أن هذا الاتجاه سيستمر مع زيادة الثقة في البرنامج الاقتصادي للحكومة.
