لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني.. ضبط رزنامة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2025
عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، الثلاثاء ، اجتماعا، خصص لضبط رزنامة أشغال اللجنة فيما يخص دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد زهير ناصري.
في البداية، ترحم أعضاء لجنة المالية والميزانية على روح الفقيد النائب حمام علي الذي وافته المنية اثر مرض عضال، والموظفة بالمجلس الشعبي الوطني السيدة كريمة لوصيف، وبالمناسبة تم قراءة الفاتحة على روحهما الطاهرة متضرعين المولى أن يجعل مثواهما الجنة بعد طول مسار عملهما على مستوى لجنة المالية بذلا كل الجهد للارتقاء بعملها.
في كلمة له، أكد السيد محمد هادي أسامة عرباوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يكرس خارطة طريق لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إجراءات وتدابير مقترحة تصب في مجملها في سياق تشجيع الاستثمار وتعزيز المشاريع العمومية وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
مشيرا في ذات السياق، أن مشروع القانون يتناسق مع القرارات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى السلطات العمومية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال مشروع القانون، إلى الحفاظ على الديناميكية المسجلة، عن طريق متابعة التدابير المتخذة في السنوات السابقة، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقوي.
وختم محمد هادي أسامة كلمته، بضرورة دراسة مشروع القانون بكل جدية على مستوى لجنة المالية والميزانية، واثرائه بالنقاش الموضوعي التي تكون على رأس أولويات كل عضو بالبرلمان كهيئة تشريعية تلعب دور الوسيط بين الحكومة والشعب، بالإضافة إلى التحكم في أشغال اللجنة وضبط جدول أعمالها.
من جهتهم، اتفق أعضاء اللجنة على تعزيز العمل الرقابي من خلال وضع برنامج زمني لاجتماعات تخصص لاستضافة عدد من الوزراء ومدراء المؤسسات ذات الصلة بالقطاع المالي، بما يتيح الإحاطة الشاملة بمختلف التدابير التشريعية والجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
م. م
