أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن انطلاق مسار الحوار الوطني الشامل مرهون بتحديد كيفية وصيغ تنظيمه، بما يتيح لجميع الفاعلين المشاركة وإبداء آرائهم، بهدف بناء جمهورية قوية وديمقراطية بعيدة عن الفوضى.
وفي لقائه الإعلامي الدوري، الذي بث مساء الجمعة عبر مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أوضح الرئيس تبون أن إطلاق الحوار الوطني، المقرر مع نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2026، يتطلب ترتيبات دقيقة تضمن مشاركة واسعة وفاعلة، مشيرا إلى أن التجارب السابقة أظهرت أهمية إشراك مختلف القوى السياسية والمجتمعية ضمن إطار مؤسساتي أو جماهيري.
وشدد رئيس الجمهورية على أن “تحصين الجزائر أمنيا واقتصاديا يمثل صلب عمل الدولة”، فيما يظل تسيير الشأن السياسي الداخلي قائما على مناقشة الأفكار والمبادرات المطروحة، مضيفا أن الحوار المنشود يمكن أن يفضي إلى مشاريع سياسية جديدة، سواء عبر تعزيز النظام الرئاسي أو التفكير في النظام البرلماني أو حتى إنشاء هيئة استشارية، مؤكدا أنه لا يعارض أي فكرة “شريطة أن تتم في إطار منظم وبما يعكس الإرادة الشعبية”.
وفيما يخص دور الأحزاب السياسية، أبرز الرئيس تبون أن نجاح الحوار يقتضي أولا معالجة مسألة قانون الأحزاب، الذي سيسمح بتحديد التزاماتها وتوضيح أدوارها، مبديا أسفه لتعطل مناقشة هذا القانون في البرلمان والاكتفاء بطرحه من طرف عدد محدود من التشكيلات. وأضاف أن إشراك أكبر عدد من الأحزاب سيجعل الحوار أكثر سهولة وعمقا، لكونه يعكس رأي الأغلبية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى استقباله لعدد من مسؤولي الأحزاب السياسية، مجددا تأكيده على أن هذه التشكيلات “ضرورية في أي دولة ديمقراطية، وأن الحوار بينها وبين الدولة أمر إلزامي”، مع التشديد على أن يكون النقاش “بناء وبعيدا عن أي توتر أو مزايدات”.
وفي سياق متصل، دعا الرئيس تبون إلى فتح فضاءات أوسع أمام الأحزاب في الساحة الإعلامية، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة لتمكينها من التعبير عن مواقفها بحرية، شريطة احترام قواعد النقاش الحضاري وتجنب كل أشكال السب أو القذف.
وبهذا الموقف، جدد رئيس الجمهورية التزامه بترسيخ ثقافة الحوار كأداة أساسية لتقوية الجبهة الداخلية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وتوفير أرضية توافقية لبناء مستقبل سياسي متوازن يعكس تطلعات الجزائريين.
ل.خ
