أدانت أكثر من 15 منظمة حقوقية دولية القمع الذي مارسته قوات المخزن ضد متظاهرين سلميين، ما أودى بحياة شخصين وأوقع مئات الجرحى، في وقت أعلنت فيه السلطات عزمها إنزال عقوبات ثقيلة بالسجن ضد المعتقلين تصل حد السجن المؤبد، لتكشف بوضوح أن الدولة ماضية في سياسة الترهيب بدل الاستماع لمطالب الشارع.
ودفع هذا التطور الخطير المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و14 منظمة دولية أخرى، إلى التعبير عن إدانتها لما وصفته بالجريمة السياسية المكتملة الأركان للمخزن و القمع المتصاعد الذي تمارسه السلطات المغربية ضد الاحتجاجات السلمية التي شهدتها مدن عدة منذ السبت الماضي.
وأكد البيان المشترك للمنظمات أن ما جرى لم يكن مجرد تجاوزات محدودة، بل سياسة ممنهجة منعت المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في حرية التعبير والتجمع السلمي، حيث استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة وغير المتناسبة لتفريق المظاهرات، التي دعا إليها الشباب عبر المنصات الرقمية.
واعتبر البيان أن ما جرى يمثل خرقا واضحا لالتزامات المغرب الدستورية والدولية، وطالب السلطات بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف سياسة القمع التي تهدد حق المواطنين في المشاركة المدنية، مشيرا إلى أن الحملة الأمنية ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بالحق في التعليم والصحة واسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني، اتسمت منذ البداية بالقمع المفرط والتنكيل الممنهج والاعتقالات العشوائية.
طالبت المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول حالات التعذيب والاستخدام المفرط للقوة، ووقف جميع أشكال الترهيب ضد النشطاء والصحفيين والحوار والاعتراف بالمطالب التي يرفعها المحتجون. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان (SIHR)، جمعية إنترسيكشن للحقوق والحريات، هيوما لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، لجنة العدالة، تحالف “فوكا” للعمل المدني والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
