ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خُصص لعرض الإستراتيجية الوطنية لإدارة الأخطار الكبرى للفترة الممتدة إلى غاية سنة 2035، والتي تم إعدادها من قبل خبراء وطنيين وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن هذه الإستراتيجية تعتمد في تنفيذها على مخططات عمل سنوية مرفوقة بأهداف واضحة، مع تحديد مسؤوليات كل قطاع في تطبيقها، بما يضمن تنسيقا فعالا بين مختلف الهيئات المعنية.
وتندرج هذه الإستراتيجية ضمن إطار إطار عمل سنداي الذي اعتمدته الأمم المتحدة كمرجع دولي للحد من خسائر الكوارث وآثارها السلبية.
كما تشكل هذه الإستراتيجية لبنة مهمة في مسار تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث والتكفل بآثارها، إضافة إلى دعم تطبيق القانون الجديد المتعلق بالوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، الصادر سنة 2024.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى رفع مستوى القدرات الوطنية في مواجهة مختلف أخطار الكوارث، وضمان سرعة وفعالية التكفل بتداعياتها، بما يعزز جاهزية الدولة في التعامل مع مختلف المخاطر المحتملة.
ل.خ
