حفتر يعلن النفير والتعبئة الشاملة لصد أي تدخل عسكري تركي في ليبيا

• البرلمان الليبي يصوت على رفض اتفاقيتي حكومة الوفاق وأنقرة

 صوت أعضاء مجلس النواب الليبي ومقره طبرق، على رفض اتفاقيتي حكومة الوفاق وأنقرة في جلسة طارئة عقدت بمدينة بنغازي، السبت.

كما أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن أعضاء المجلس “صوتوا بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا”. واتهم أعضاء المجلس رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بارتكاب جريمة خيانة عظمى، مطالبين بإحالته إلى النائب العام لمحاسبته.

ومن جهته، أعلن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، ليل الجمعة  إلى السبت “الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة” لصد أي تدخل عسكري تركي في بلاده.

وقال حفتر، الذي يسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة “على كل ليبي حر حمل السلاح، رجالا ونساء، عسكريين ومدنيين، لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا”.

أعلن الرجل القوي في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، والذي يقود هجوما عسكريا للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في وقت متأخر ليل الجمعة “الجهاد” و”النفير” لصد أي تدخل عسكري تركي في بلاده.

وقال حفتر في كلمة بثتها قناة “ليبيا الحدث” ومقرها بنغازي (شرق) “نعلن المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خلافاتنا فيما بيننا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، وعلى كل ليبي حر حمل السلاح، رجالا ونساء، عسكريين ومدنيين، لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا”.  وأضاف أن “العدو يحشد قواته اليوم لغزو ليبيا واستعباد شعبنا من جديد، وقد وجد من الخونة من يوقع معه اتفاقية الخنوع والذل والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي لاستباحة أرضنا وسمائنا”.

وتابع: “لقد هرول الخونة لأسيادهم ليقبلوا أيديهم ويستجدونهم الإغاثة والنجدة، من هول ما أحاط بهم من كل جانب، بعد مشاهدتهم طلائع القوات المسلحة تتقدم لتدك أوكارهم في قلب العاصمة”. واعتبر حفتر أن “المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة، بل يشتد سعيرها حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم يرى في ليبيا إرثا تاريخيا ويحلم باستعادة إمبراطورية بناها أجداده بطوب الفقر والجهل والتخلف والغطرسة وقهر أمة العرب ونهب ثرواتها”.

كما دعا حفتر الأتراك إلى الانتفاض ضد رئيسهم رجب طيب أردوغان “المغامر المعتوه الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك ويشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بأسرها إرضاء لنزواته”. وقد وافق البرلمان التركي الخميس على مذكرة قدمها الرئيس رجب طيب إردوغان تسمح بإرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من “أي تدخل أجنبي” في ليبيا.

..الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه إزاء تدخل خارجي محتمل في ليبيا

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد عن قلقه إزاء تدخل محتمل في ليبيا، وذلك بعد يوم على قرار تركيا إرسال قواتها إلى هذا البلد. وأعلن محمد في بيان نشر مساء الجمعة أنه “قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة”.

وأضاف أن “التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية لليبيا تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته للحرية والسلام والديمقراطية والنمو”. وطالب محمد المجتمع الدولي بالانضمام إلى إفريقيا في بحثها عن تسوية سياسية للأزمة في ليبيا محذرا من “عواقب خطيرة” لمجمل القارة.

ووافق البرلمان التركي الخميس على مذكرة مقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا دعما لحكومة “الوفاق الوطني” ومقرها طرابلس، في مواجهة الهجوم الذي تشنه قوات “الجيش الوطني اللليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من مغبة إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى ليبيا، في إشارة على ما يبدو إلى تركيا التي تنوي الإقدام على تلك الخطوة. وقال غويتريس في بيان، الجمعة، إن “أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة” في ليبيا “لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع” في هذا البلد، بحسب “فرانس برس”.

وأضاف البيان أن “الأمين العام يكرر التأكيد على أن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءا”. وجدد “دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي”.

وأتى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة غداة موافقة البرلمان التركي على مذكرة للرئيس رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس التي يترأسها فائز السراج. ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعانيها البلاد، منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية.

وكان أردوغان والسراج، قد أبرما في نوفمبر الماضي اتفاقا يتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك، الأمر الذي قوبل بمعارضة ليبية وعربية ودولية واسعة.

.. ما الذي يترتب على رفض البرلمان الليبي لاتفاقية “الوفاق” مع تركيا؟

تطورات متلاحقة على الساحة الليبية، جاء آخرها تصويت البرلمان الليبي بالإجماع على رفض اتفاقيتي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والحكومة التركية.

تصويت البرلمان، السبت خلال جلسة طارئة، تضمن أيضا التصويت على سحب الاعتراف بحكومة الوفاق في طرابلس، وإحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدين إحالة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ووزير خارجية، ووزير داخليته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى.

التساؤلات المطروحة تتعلق بالاتفاقيتين الأمنية والبحرية ومدى قانونية الخطوات التي تترتب عليهما بعد رفض الجسم التشريعي في الدولة.

وبحسب اتفاق الصخيرات الموقع في العام ديسمبر 2015، منح حكومة السراج عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب، وهو ما يتماشى مع اتفاقية “فيينا” الموقعة 1961، وهي التي تشترط موافقة السلطة التشريعية أو السلطة المخول لها الموافقة على المعاهدات الدولية طبقا للأنظمة المعمول بها داخليا في الدولة.

من ناحيته الدكتور محمد زبيدة، أستاذ القانون الدولي الليبي، إن تصويت البرلمان برفض الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا يترتب عليه الكثير من الخطوات القانونية. وأضاف، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أنه بموجب اتفاقية “فيينا” الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فإن الاتفاقية باتت باطلة، خاصة أن اتفاقية “فيينا”، تنص على ضرورة موافقة السلطة التشريعية في الدولة حال توقيع أي اتفاقية دولية مع دولة أخرى تمس السيادة أو تترتب عليها أي إجراءات مالية.

وشدد على أن الاتفاقيات التي وقعها المجلس الرئاسية لم تعد لها أي قوة قانونية بعد تصويت البرلمان برفضه، ولا يمكن اعتمادها من قبل الأمم المتحدة. وأبدى زبيدة استنكاره لما نصت عليه الاتفاقية بأن موافقة البرلمان التركي على الاتفاقية تكفي، وهي سقطة قانونية لا يمكن الاعتداد بها، خاصة أن الدولة الليبية يعبر عنها البرلمان الليبي لا البرلمان التركي.

وأكد زبيدة أنه وبعد تصويت البرلمان الليبي على رفض الاتفاقية، يضع عملية إرسال قوات تركية إلى ليبيا في موضع العدوان على دولة أخرى. وأوضح أن أي قوات تصل ليبيا في هذه الحالة تعد قوات غازية، خاصة أن الجسم التشريعي يرفض العملية كما هو الأمر بالنسبة للرأي الشعبي في ليبيا.

من ناحيته قال النائب علي الصول عضو البرلمان الليبي، إن البرلمان سيخاطب كل الجهات الدولية بالقرارات التي اتخذها اليوم.

وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن تصويت البرلمان جاء اليوم ليتمم الشكل القانوني لرفض هذه الاتفاقيات رغم عدم شرعيتها منذ البداية. وشدد على أن البرلمان عازم على مخاطبة كافة الجهات الدولية بتجريم أي خطوات تترتب على الاتفاقيات الموقعة بين حكومة غير شرعية مع تركيا.

كما طالب نواب ليبيون، بتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك لصد التدخل التركي، داعيين إلى سحب الشرعية من حكومة الوفاق في طرابلس. وشكلت خارجية البرلمان، فريقا قانونيا لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا. وقال رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي، إنه سيتم الطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة.