لن تجد الإجراءات، ذات العلاقة بفرض الضريبة الجديدة على التلوث طريقا لها نحوالتطبيق، على اعتبار أنّ شركات التأمين ترفض القيام بهذه المعاملات وجمع هذا الرسم الجبائي لصالح الخزينة العمومية، من منطلق أنّه ليس دورها، بل المهمة الأساسية لمصالح الضرائب المختصة.
وفي هذا الشأن، أكدت العديد من شركات التأمين الوطنية على أنّها لم تدرج إلى غاية الآن الرسم الجديد على التلوث الوارد في بنود قانون المالية للسنة الجارية، على الرغم من أنّها صدرت رسميا في العديد الأخير من الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ، بينما أرجعت هذه الشركات ذلك إلى الفراغ القانوني والغموض الكبير الموجود في مجال تطبيق هذا الاجراء.
وانتقدت شركات التأمين هذا الاجراء على اعتبار أنّه يحمل العديد من الاختلالات في مجال تطبيقاته العملية، الأمر الذي يجعل تجسيده ميدانيا وتحقيق الأهداف المرجوة من الصعوبة بمكان، لاحتوائه على الفراغات في الجوانب ذات العلاقة بالتطبيق الميداني للإجراء، إذ أنّ ما يزيد عن 40 في المائة من عقود التأمين على السيارات، تخضع لمدة القصيرة تتراوح ما بين شهرين إلى أربع أشهر، بسبب العديد من الاعتبارات ترتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين وغيرها.
وبالتالي فالمؤمّنون عادة ما يلجؤون إلى تغيير الشركات المتعاقدين معها عند انقضاء مدة العقد الأول، وبالتالي فإنّ تطبيق هذا الإجراء وفرض الضريبة السنوية على التلوث غير وراد من الناحية العملية، إذ لا يعقل اجبار المؤمّن على دفعها كلّما جدّد عقد التأمين، من ثمة فإنه يفرض الغاء عقود التأمين لأقل من سنة.
وتؤكد شركات التأمين على التأكيد على أّنّ فرض جمع هذه الضريبة على شركات التأمين لا يستقيم، على اعتبار أنّ اجبار شركات التأمين العمومية مفهوم ولكن ادراجه بهذه الطريقة في عقود التأمين للشركات التابعة للقطاع الخاص غير مقبول، إذ أنّ تحضيرا الأرضية للحصول عليها وجمعها لصالح الخزينة العمومية، يفرض تكاليف كبيرة تتحملها الشركة، الأمر الذي يفرض ضرورة تعويضها، على أساس كونها شركات تجارية تعمل على تحقيق الأرباح، التي ستؤثر عليها مباشرة فرض هذا الاجراء بطريق القوة.
وفي السياق، حذّرت هذه الشركات من تبعات العمل على تطبيق الاجراء كما جاء في نصوص قانون المالية 2020، على شركات التأمين وأرقام أعمالها ونشاطها، إذ أنّ ترجمة التدبير من الناحية العملية يسبب خسائر كبيرة على هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين.
خ.ب
