أكد وزير التجارة، كمال رزيق الاثنين بالجزائر أن الاتفاقيات التجارية المبرمة مع أهم الشركاء الاقتصاديين تسببت بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ في “إبقاء الاقتصاد الوطني في حالة تبعية “.
وقال الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني حول تقييم الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر وشركائها الاقتصاديين، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي أن ” علاقة الجزائر الاقتصادية بأهم شركائها ، تسيرها اتفاقات تجارية ذات أهداف واجهتها نبيلة لكن اكتشف بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ،أنها تسببت في إبقاء الاقتصاد الوطني في خانة التبعية والاستهلاك المتواصل لكل ما هو مستورد من الخارج “.
ومن هذا المنطلق ، قامت وزارة التجارة أمس بفتح أول نقاش حول مختلف الاتفاقيات السارية المفعول المبرمة ما بين الجزائر وشركائها . ويتعلق الأمر باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاق المنطقة العربية الحرة والاتفاق التفاضلي بين الجزائر وتونس ولأول مرة تقييم اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي لم تدخل بعد حيز التطبيق.
وأوضح السيد رزيق أن الملتقى الوطني المخصص للتقييم المشترك بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين للاتفاقات التجارية للجزائر مع الشركاء الأجانب وهو الأول من نوعه يندرج في سياق منهج التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم “الحلقة الأهم” في كل عمل اقتصادي وهم من يعبرون عن الواقع الاقتصادي للبلاد.
كما اعتبر الوزير أن هذا اللقاء هو بمثابة “التزام” من طرف السلطات العمومية للسير نحوتبني “طريقة جديدة في تسيير الشؤون الاقتصادية” للبلاد. واستحسن السيد رزيق تسجيل 150 طلب مشاركة للمتعاملين الاقتصاديين في هذا اللقاء بخصوص تقييم الاتفاقيات التجارية.
وفي هذا الإطار، تم تنظيم ورشات تقييميه للاتفاقيات المذكورة على أن تخرج في الأخير بمجموعة من التوصيات سيتم رفعها إلى الحكومة للبث فيها وتبنيها ضمن خارطة طريق لتحسين مناخ أعمال الجزائر.
وأوضح الوزير انه ستكون هناك لقاءات أخرى مع الخبراء والمسؤولين للوقوف على نقاط القوة والضعف لمختلف الاتفاقيات التجارية المبرمة من طرف الجزائر. في سياق ذي صلة، أكد السيد رزيق أن “التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر منذ فترة تحتم الاعتماد على طريقة تفكير جديدة وسياسات تسيير مختلفة تعتمد أساسا على الكفاءات الوطنية والإمكانيات المحلية التي هي على دراية بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الوطني والتي يمكنها تقديم الحلول الواقعية المبنية على التقييم الشامل والجيد”.
وأضاف انه من بين الملفات التي توليها الحكومة أولوية قصوى تلك المتعلقة بالالتزامات التجارية الدولية المبرمة من طرف الجزائر ذات العلاقة الوطيدة بالتوازن التجاري وميزان المدفوعات.
كما أشار إلى أن طبيعة الاقتصاد الوطني المبنية على الريع النفطي خلقت “صعوبات جمة” تعيق مساعي التحرر من التبعية المزدوجة للمحروقات . في ذات السياق، قال السيد رزيق ” حان الأوان لتغيير جذري لطبيعة الاقتصاد الوطني والتوجه نحواقتصاد منتج مبني على الشفافية وعلى مبادئ تشجيع القيمة المضافة والاستثمار المنتج “.
.. إطلاق ورشات كبرى لإعادة النظر في تسيير ملف التجارة الخارجية
كشف الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي الاثنين عن اطلاق ورشات كبرى قصد اعادة النظر ومراجعة ملف تسيير التجارة الخارجية.
وأوضح السيد بكاي بمناسبة الملتقى الوطني حول تقييم الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر وشركائها الاقتصاديين ان هذا اللقاء “يندرج ضمن برنامج وزارة التجارة وتطبيق مخطط عمل الحكومة من خلال اطلاق ورشات كبرى لإعادة النظر ووضع اللبنات الأساسية لتسيير ملف التجارة الخارجية”. واضاف ذات المسؤول انه الى جانب ورشة اليوم المتعلقة بتقييم الاتفاقيات التجارية سيتم فتح ورشات كبرى اخرى.
ويتعلق الامر بمسألة تضخيم الفواتير ووضع اطر لتأطير التجارة الخارجية اضافة الى اطلاق ورشة حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير واخيرا ورشة حول إنشاء المناطق التجارية والاقتصادية خاصة على مستوى المناطق الحدودية لمحاربة التهريب.
وفيما يخص الورشة التي فتحتها وزارة التجارة اليوم بخصوص الاتفاقات التجارية، قال السيد بكاي ان الهدف من هذه الاخيرة هو معرفة نجاعة وفائدة وتناسق هذه الاتفاقيات مع المصالح الاقتصادية للجزائر ونقاط الضعف والقوة الى جانب تقييم ما تم القيام به لتحسين الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بتنويع الصادرات وتحسين القدرات الإنتاجية للمؤسسات”.
واضاف الوزير المنتدب ان مؤشرات الميزان التجاري تظهر اننا ” ما زلنا نعاني من تبعية للخارج من حيث التموين وتبعية ثانية من حيث التمويل للجباية البترولية إضافة الى بنية الصادرات التي لم تجد لها نصيبا في هذا العالم”. كما اشار ذات المسؤول‘‘ ان هناك ثمانية التزامات لرئيس الجمهورية تتعلق بالتجارة الخارجية وستعمل على تغيير واقع الاقتصاد الوطني قدر الامكان”.
م.ج
