تم الأحد تنفيذ قرار “توقيف تحفظي” عن المهام ضد كل من رئيسي المجلسين الشعبيين لبلديتي دلس وشعبة العامر ببومرداس، حسبما جاء في بيان صدر الأحد عن ديوان والي ولاية بومرداس.
وجاء في بيان نقلنته وكالة الانباء الجزائرية، بأنه تقرر يوم 8 مارس تنفيذ “التوقيف التحفظي” عن المهام، طبقا للمادة 43 من القانون 11 – 10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، في حق كل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية دلس – شرق الولاية – بناء على الحكم الصادر ضده عن محكمة بودواو بتاريخ 17 فبراير 2020.
كما تم توقيف تحفظيا عن المهام – حسب نفس البيان- كل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية شعبة العامر – شرق الولاية – بناء على الإعلان بالمتابعة الصادر ضده عن محكمة دلس بتاريخ 19 يناير 2020 ونائب رئيس المجلس الشعبي لنفس البلدية بناء على الإعلان بالمتابعة الصادر ضده من محكمة دلس بتاريخ 19 يناير 2020.
وحسب نفس البيان، فقد تم أيضا توقيف تحفظيا عن المهام مندوبة خاصة بالمجلس الشعبي لنفس بلدية شعبة العامر بناء على الإعلان بالمتابعة الصادر عن محكمة دلس بتاريخ 19 يناير 2020.
خ.ب
