قال عبد القادر سماري الوزير السابق ورئيس النادي الاقتصادي الجزائري أن المصادقة على قانون المالية لسنة 2019 باعتماد سعر البترول ب 50 دولارا للبرميل ونسبة نموب2.6%، ونسبة تضخم 4.5 %، سيجعل الدولة الجزائرية في أريحية ويعطي للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية مصداقية امام نظيراتها الدولية .
ودعا سماري الذي حل ضيفا على القناة الاولى الى توجيه الدعم الاجتماعي المقدم من طرف الدولة للفئات الاجتماعية التي تستحقه وعدم إغفال الطابع الاقتصادي للدولة، مستشهدا بعدد من الدول الأوروبية التي لم تتخل عن طابعها الاقتصادي بالرغم من إتباعها لنظام الدعم الاجتماعي.
وقال سماري “يجب القيام باحصاء العائلات المعوزة والفئات التي تستحق الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة الجزائرية لان هناك العديد من المؤسسات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تستفيد من نفس الدعم الموجه للمواطن الجزائري والحديث عن 400 مليار دينار موجهة للمواد ذات الاستهلاك الواسع يدفعنا للتفكير مرة أخرى في كيفية الدعم” .
وأضاف سماري عبد القادر” هناك من التقنيات ما يمكننا من معرفة مداخيل ومصاريف كل عائلة جزائرية وهو ما يسهل عملية احصاء الفئات المعوزة التي تستحق الدعم الحكومي “، لذلك لا بد من الدخول في مجال الاقتصاد الذكي واستعمال ما يمكن لتحقيق _بحسب الوزير السابق _ مع إشراك خبراء اقتصاديين وباحثين في الاحصاء من اجل استشراف المراحل المقبلة.
من جانب اخر، ألح رئيس النادي الاقتصادي الجزائري على ضرورة تقييم مرحلة التمويل غير التقليدي التي عرفتها الجزائر السنة الماضية وقال” علينا ان نعرف أين ذهبت الأموال التي تم طبعها في 2018 هل أعيد إدماجها في البنوك والمصارف وما هي القيمة التي تم تحويلها إلى السوق الموازية بما ان التقديرات تتحدث عن ان ثلث الكتلة المالية في الجزائر لا تزال حبيسة السوق الموازية”.
م.ج
