الأستاذ عبد الكريم غريبي: قطاع الثقافة في الجزائر بحاجة إلى إرادة سياسية واضحة المعالم والأهداف

يرى الأستاذ عبد الكريم غريبي أن تطوير الفعل الثقافي والفني بالجزائر بحاجة إلى منظومة شاملة تؤسس لإستراتيجية تنظيمية، وتكوينية، ضمن المنظور الاقتصادي للصناعات الثقافية والفنية الشاملة.

قال الأستاذ عبد الكريم غريبي خلال تنشيطه للعدد الثالث عشر من منتدى المسرح الافتراضي، إن المنظومة الشاملة التي نحن بحاجة لتأسيس لها يجب أن تقوم بالأساس على إرادة سياسية واضحة المعالم والأهداف، ويشترك في بلورة تشريعاتها التنظيمية والهيكلية، نخبة مؤهلة تنظيما تسييرا وتنفيذا وتقييما، كما تقوم على عملية مراجعة وتكيف وتحيين النصوص التأسيسية المسيرة للفعل الثقافي والفني في الجزائر تشريعا وتنظيما وهيكلة بعد أن أثبت الواقع عدم فاعليتها وجديتها حيث تجاوزتها الأحداث والمعطيات والزمن.

وأشار الأستاذ في مداخلته على أهم المقومات التي يجب ان ترتكز عليه هذا المنظومة ومنها أن تعتمد على النصوص التأسيسية الدولية والإقليمية الموقعة من طرف الدولة الجزائرية، وعلى المستجدات الاقتصادية، والبشرية، والسياسية، والسسيوثقافية الوطنية والإقليمية والدولية، مع تحييد التشريع والتنظيم والتسيير السياسي للشأن الثقافي والفني، بالإضافة إلى التسيير العقلاني عموديا وأفقيا يتأسس على البرامج والكفاءات وليس التكوين والتشغيل والتوظيف والترقيات العشوائية التي لا تتماشى ومؤهلات السياق وخصوصيات الفعل الثقافي والفني في كل المستويات.

كما دعا في السياق ذاته إلى ضرورة الفصل بين الفعل الثقافي والفني الاحترافي والنشاط الثقافي العام: والفصل في التشريع الذي يميز ويسير خصوصيات وطبيعة كل نشاط، مع وضع مقاييس صارمة للتمويل والدعم للعمل الفني الاحترافي العمومي والمستقل، بالإضافة إلى الفصل وتحجيم سياقات التظاهرات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية، وتفعيل المشاركات الدولية وتسويق المنتوج الفني الوطني المحترفين، مشيرا إلى ضرورة مشاركة ومساهمة قطاعات أخرى إلى جانب وزارة الثقافة على غرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشبيبة والرياضة، الإعلام والاتصال، مديرية الوظيف العمومي، وزارة المالية، وزارة تكنولوجيات الاتصال والرقمنة، ووزارة السياحة.

ومن جملة الاقتراحات التي قدمها من أجل النهوض بمنظومة التكوين منها إعادة النظر في التنظيم والهيكلة المركزية والمحلية طبقا للتشريع الجديد، مع إنشاء مجلس وطني استشاري بفروعه حسب المهن والحرف الثقافية والفنية، حيث يكلف باقتراح البرامج والتظاهرات الوطنية والدولية والتشريعات والتنظيم والتمويل والإنتاج والتوزيع، ومتابعة تنفيذ البرامج وتطبيق القوانين، وتفعيل منظومة التفتيش والمراقبة والتكوين المستمر للموارد البشرية.

أما فيما يتعلق بالتكوين القاعدي والعالي، فقد دعا إلى ضرورة إنشاء أكاديمية ثقافية فنية مركزية عليا بأربعة فروع: شرق، وسط، غرب وجنوب، تختص كل كلية في المهن والحرف الثقافية والفنية حسب طبيعة المؤهلات والموارد البشرية والطبيعة الثقافية والفنية، بالإضافة إلى التكوين الاحترافي العالي في المهن والحرف التطبيقية الثقافية والفنية، ليسانس وطنية أما الماستر مع دكتوراه تكوين بمنح دولية، التكوين البيداغوجي لأساتذة التعليم الثقافي والفني من الابتدائي إلى الثانوي، تكوين المنشطين للفعل الثقافي والفني: تتكفل بالتكوين في مستويات دور الشباب ودور الثقافة، تكوين مهن التسيير الإداري والمالي والمانجمانت الثقافي والفني، التكوين في مهن الإعلام الثقافي والفني، التكوين في مهن الأرشفة والمتحفية الثقافية والفنية، التكوين في مهن تكنولوجيات الرقمنة والإحصاء والتقييم.

فيما يبقى حسبه التكوين المستمر حيث العمل على تخصيص منح دولية سنوية للمتفوقين في المهن والحرف الفنية، من خلال تقييم موضوعي من خلال المنجزات الفنية في التظاهرات الوطنية والإقليمية والدولية.

وفي مدخلة له، أكد الدكتور لخضر منصوري ما طرحه الأستاذ عبد الكريم غريبي ، وقال أرى بأن الفعل الثقافي يبدأ أولا بالتخطيط لمنظومة علمية للفعل الثقافي وليس العمل بالصداقات الزائلة والبرامج الآنية التي تموت بانتهاء الفعالية، بالإضافة إلى ضرورة التفكير في نشر ثقافة تهتم بالطفل خاصة من المدرسة والثانوية من خلال فتح ورشات بالمدارس والمتوسطات خاصة بالتكوين الفني. مشيرا بأن وزارة الثقافة لم تعتمد على سياسة دائمة للفعل الثقافي فحين يتم تغيير الوزير أو المدراء المركزيين تتغير السياسة و يصير المخطط عبارة عن ورق رمي به في سلة المهملات، وقد قدم في تدخله جملة من الاقتراحات تتضمن النهوض بالفعل الثقافي والفني بالجزائر منها إنشاء مديريات جهوية للفعل الثقافي تهتم بتسطير ومراقبة برامج المؤسسات الثقافية ومتابعتها فعليا، إنشاء رقابة إدارية وفنية من مجالس يؤطرها فنانين وإداريين في المجال المؤسسات الثقافية لمدة 3سنوات غير قابلة للتجديد، بالإضافة إلى إعادة النظر في كل قوانين البالية التي تسير بها المؤسسات الثقافية، و تحيين بعضها بمستلزمات الراهن الثقافي، إنشاء قانون المؤسسات الثقافية الخاصة وفق دفتر شروط.

للتذكير، الأستاذ عبد الكريم غريبي، مؤلف مسرحي وأكاديمي، يشغل محاضر بالمركز الجامعي تمنراست، له مؤلفات تجمع بين النصوص الإبداعية المسرحية والكتابات النقدية والبحثية في مجال الفن المسرحي، له عضوية عديد المنابر المخبرية وكذا ضمن لجان التحكيم في مهرجانات محلية ودولية.

نسرين أحمد زواوي