أصدرت محكمة تابعة للمتمردين الحوثيين في العاصمة اليمنية حكما بإعدام أربعة صحافيين في انتهاك صارخ وتعد على حرية الصحافيين، في وقت تمعن فيه السلطات الحوثية في الانتقام من الصحافيين وخاصة خصوصا المعارضين لسياساتها والذين تتهمهم بـ”التخابر مع التحالف العربي”.
واعتبرت الحكومة اليمنية، الحكم الأولي الصادر من محكمة حوثية بإعدام 4 صحفيين “خطوة تصعيدية” من الممكن أن تفشل جهود تبادل المعتقلين والأسرى.
وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: “هذا القرار يعد خطوة تصعيدية من شأنها إجهاض الجهود الأممية المبذولة بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرا”. ودعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين وإطلاق سراحهم فورا.
وفي السياق، وصفت وزارة الإعلام اليمنية في بيان الحكم بأنه “جريمة متعددة الأوجه، لصحفيين مختطفين منذ 5 سنوات”. ويقضي الحكم وهو غير نهائي، بإعدام الصحافيين الأربعة وهم عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري.
كما يقضي بمعاقبة بقية الصحافيين المختطفين وهم هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث، وحسن عناب وصلاح القاعدي بالسجن، مع الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن. وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني السبت بشدة قرار ميليشيا الحوثي بإعدام الصحافيين. وقال وزير الإعلام إن هذه الأحكام تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والانقلابيين، وإن قرار الإعدام يؤكد تنصل الميليشيا من التزاماتها واصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات، بهدف إفشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.
ودعا الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن غريفيث إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد والدفع بإجراءات بناء الثقة، في تأكيد لما تم الإشارة اليه بأن الميليشيا الحوثية لا تؤمن بنهج الحوار ولا تفقه لغة السلام ولا تأبه لمعاناة اليمنيين. وقضت المحكمة التي يسطير عليها الحوثيون بإعدام 4 صحفيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم”، بعد 5 سنوات من توقيفهم في 2015، وأكثر من عامين من المحاكمات. ويواجه الصحفيون العشرة، حسب مصادر متطابقة، اتهامات بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية.
