شرع، السبت، في تطبيق زيادات على أسعار الوقود هي الأولى منذ العام 2018، بسبب الأزمة النفطية وتهاوي إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
جاء ذلك وفق ما تضمنه قانون المالية التكميلي الصادر أول أمس، الذي لجأت إليه الجزائر لإقرار مخصصات مالية جديدة وتغيير تقديرات الإيرادات واستحداث أخرى وإقرار نفقات جديدة. وعرضت محطات بيع الوقود الأسعار الجديدة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة-السبت.
وبموجب قانون المالية التكميلي، سيتم تطبيق زيادات على أسعار البنزين بـ 3 دنانير للتر الواحد، والديزل بواقع 5 دنانير للتر الواحد. وعلى إثر هذه الزيادات يصبح سعر الديزل 28.06 دينارا للتر الواحد ، والبنزين 44.97 دينارا. واستثنت الزيادة وقود غاز البترول المسال الذي بقيت أسعاره عند 9 دينارات للتر الواحد.
والأسبوع الماضي، صادق البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، بالأغلبية، على قانون المالية التكميلي، رغم الجدل الذي صاحبه.
وحسب نص قانون المالية التكميلي، فإن هذه الزيادات ستوفر لخزينة الدولة ما قيمته 41 مليار دينار (342 مليون دولار)، من جوان حتى نهاية العام 2020. وأشار قانون المالية التكميلي إلى أن البلاد استهلكت 14.4 مليون طن من الوقود بأنواعه عام 2019.
ز.ي
