وزير التجارة يعلن: إمكانية اللجوء استثناءا إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن

أكد وزير التجارة، كمال رزيق ، “إمكانية اللجوء استثناءا إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك يتم تحديدها عن طريق التنظيم وذلك في مسعى يهدف الى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح السيد رزيق في رده عن سؤال شفوي للنائب عمار موسى (حركة مجتمع السلم) خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، حول مدى مراقبة الاسعار في السوق “إمكانية اللجوء استثناء إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك بالنظر إلى أهميتها في النمط الاستهلاكي للمواطن”   والتي يتم تحديدها عن طريق التنظيم وفق مبررات وأسباب منطقية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.

وتابع أن المبدأ العام للسوق الوطنية يقضي بحرية أسعار السلع والخدمات، حيث تخضع الأسعار في تحديدها إلى قاعدة العرض والطلب وذلك عملا بأحكام المادة 4 من القانون 03-03 المتعلق بالمنافسة لكن هذا لا يمنع الى اللجوء الى تقنين اسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك..

في الشق الثاني من السؤال المرتبط بنسبة الادماج في القطاع الصناعي على غرار مصانع تركيب السيارات، وكذا الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لهذا القطاع من أجل التصنيع وتوطين التكنولوجيا في الوقت الذي بقيت فيه نسبة الادماج، يقول النائب، دون المستوى المطلوب مقابل ارتفاع الأسعار.

في هذا الصدد أشار السيد رزيق إلى ان وزارة التجارة، في إطار صلاحياتها وحسب الإمكانيات المتاحة، تعمل في تنسيق مستمر مع كل القطاعات والمصالح المعنية بنشاط صناعة السيارات وذلك للمساهمة الفعالة في تنظيمه وتأطيره على أكمل وجه بما يحقق المنفعة والرفاهية للمواطن ويساهم في تجسيد الإقلاع الاقتصادي الذي يبقى الهدف الأسمى للحكومة .

اقرأ كما ذكر أن سياسة تركيب السيارات المعتمدة سابقا في الجزائر بصيغة (SKD – CKD) لم تحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة منها، وعلى النقيض من ذلك فقد أدت إلى ارتفاع قيمة واردات مجموعة الاجزاء الموجهة لعمليات التركيب وارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا.

كما تسببت هذه السياسة – يضيف الوزير- في خسائر جبائية معتبرة للخزينة العمومية ناهيك عن تذمر المستهلكين من نوعية وجودة بعض المركبات وكذا الممارسات الاحتكارية لبعض مركبي السيارات، حسب المسؤول الأول عن قطاع التجارة.

ولمواجهة هذا الوضع -يبرز الوزير – عمدت الحكومة في قانون المالية لسنة 2020 إلى الترخيص للمواطنين بالاستيراد بصفة فردية وللاستعمال الخاص للمَرْكبات التي يقل سنها عن ثلاث سنوات، مع احترام بعض الشروط والضوابط التقنية وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.

كما قامت وزارة الصناعة والمناجم -يذكر السيد رزيق- بإعادة النظر في منظومة تركيب السيارات وتصنيعها في الجزائر بصفة شاملة عن طريق إعداد استراتيجية جديدة مبنية على مقاربات موضوعية ومعطيات اقتصادية حقيقية.

..إنشاء مناطق اقتصادية حرة بولايات الجنوب

وفي رده عن سؤال النائب الهادي قويدري (حزب جبهة التحرير الوطني)، حول المعبر الحدودي “طالب العربي” والميناء الجاف ببلدية دوار الماء بولاية الوادي، اكد السيد رزيق ان ولايات الجنوب بما فيها ولايات تمنراست وتندوف وإليزي ستكون مستقبلا مناطق تجارية حرة للتصدير نحوالدول الافريقية.

وأضاف ان المعبر الحدودي البري المتواجد ببلدية الطالب العربي، دخل حيز الخدمة خلال سنة 2019 وهوحاليا مخصص لحركة المسافرين بين الجزائر وتونس، كما يستعمل أحيانا لعبور المواد الأولية والتجهيزات الخاصة ببعض الشركات الناشطة في مجال المحروقات بالمنطقة.

أما فيما يتعلق بالنشاط التجاري وعبور السلع والبضائع -يبرز الوزير- “فهو غير مرخص به حاليا على مستوى هذا المعبر لعدة اعتبارات تتعدى اختصاص وزارة التجارة مضيفا أن” السلطات العليا في البلدين تعكف على دراسة الإمكانيات والظروف الواجب توفرها لاستعمال هذا المعبر مستقبلا كمعبر تجاري”.

وأبرز أن السلطات المحلية لولاية الوادي وبهدف التحضير للاستغلال التجاري لهذا المعبر، قامت بمنح سبع قطع أرضية ببلدية الطالب العربي الحدودية في إطار الاستثمار بمساحة حوالي 60.000 م2 للقطعة الواحدة، استفاد منها سبعة مستثمرين ينحدرون كلهم من ولاية الوادي لاستغلالها كمستودعات عمومية في النطاق الجمركي، اثنان منهما انطلق في انجازهما.

من جهة أخرى وفي سبيل إعطاء دفع إضافي للمتعاملين الاقتصاديين على مستوى ولاية الوادي وتدعيم فرص الاستثمار والتصدير خاصة في مجال المنتوج ات الفلاحية التي تزخر بها الولاية، فقد تم إنشاء مركز الشحن بمطار مدينة قمار الذي دخل حيز الخدمة منذ سنة 2018 ليصبح مكسبا جديدا لفائدة فلاحي ومتعاملي المنطقة بصفة عامة، يقول السيد رزيق.

وأضاف انه في هذا الاطار تم توجيه التعليمات اللازمة لمصالح وزارة التجارة على مستوى ولاية الوادي للحرص على تقديم كل الدعم والمساندة لمُصدري المنطقة ومصاحبتهم في كل مراحل عمليات التصدير. وقال بخصوص الميناء الجاف ببلدية دوار الماء، “أن صلاحيات مصالح التجارة تبدأ بعد اعتماد الميناء الجاف من طرف الجهات المختصة .

م.م