بلغت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية في الجزائر، 93.1 مليار دولار، خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، مقابل 92.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة استقرارا نسبيا (+6.0 بالمائة) بعد ان تراجعت ب50.3% خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، حسبما علمته وأج من المديرية العامة للجمارك الجزائرية.
وأوضح ذات المصدر، أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الواردات من الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر والفواكه الموجهة للاستهلاك. أما واردات السلع الغذائية، فاحتلت خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية المرتبة الثالثة، بنسبة 23ر21 بالمائة بعد سلع التجهيزات الصناعية (48.29 بالمائة) ونصف المنتجات (27.21 بالمائة).
وبلغت الحبوب والسميد والدقيق التي تمثل أزيد من 5.32 بالمائة من هكيلية الواردات الغذائية 50.629 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 مقابل 39.614 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019، مسجلة بذلك ارتفاعا ب 46.2 بالمائة.
كما ارتفعت فاتورة مشتريات الجزائر من الخارج من منتجات الحليب لتبلغ 96.363 مليون دولار مقابل 15.339 مليون دولار، أي +32.7 بالمائة.
وتم تسجيل هذا التوجه بالنسبة للواردات من السكر والحلويات التي بلغت 75.180 مليون دولار مقابل 01.168 مليون دولار (+58.7 بالمائة)، والفواكه الموجهة للاستهلاك (الفواكه الطازجة والجافة) التي ارتفعت بما يقارب 5.54 بالمائة اي 61.87 مليون دولار مقابل 71ر56 مليون دولار، وكذا التحضيرات الغذائية المختلفة التي بلغت 30.81 مليون دولار مقابل 39.73 مليون دولار (+78.10 بالمائة) خلال نفس الفترة.
وبلغت واردات اللحوم الطازجة أو المجمدة 71.55 مليون دولار مقابل 23.45 مليون دولار، محققة بدورها ارتفاعا بما يقارب 2.23 بالمائة.
بالمقابل تشير ارقام الجمارك إلى تراجع في واردات مجموعات أخرى من المنتجات خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.
ويتعلق الأمر حسب المصدر نفسه بمخلفات وبقايا الصناعات الغذائية من بينها طحين الصويا ومخلفات أخرى صلبة، التي بلغت 110 مليون دولار أمريكي مقابل 35.126 مليون دولار، مسجلة تراجعا بحوالي 13 بالمائة، وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة البن والشاي والتوابل التي بلغت 34.83 مليون دولار مقابل 02.89 مليون دولار (-38.6 بالمائة).
هذا وتراجعت واردات الخضر ب 87.14 بالمائة لتبلغ 58.82 مليون دولار مقابل 97 مليون دولار، وكذلك بالنسبة للتبغ الذي بلغ 70.59 مليون دولار مقابل 76.41 مليون دولار (-86.21 بالمائة).
أما واردات زيت الصويا ومشتقاتها (المصنفة ضمن مجموعة المنتجات الخام)، فقد بلغت 84.151 مليون دولار (21.3- %).
من جانب آخر، عرفت واردات الأدوية للبيع بالتجزئة (المصنفة غي مجموعة السلع الاستهلاكية غير الغذائية)، ارتفاعا بنسبة 45.20 %، لتستقر عند 08.241 مليون دولار، مقابل 15. 200 مليون دولار.
وكانت واردات المواد الغذائية قد سجلت في 2019 تراجعا ب501 مليون دولار، أي بحوالي 6- %، لتبلغ 07.8 مليار دولار، مقابل 57.8 مليار دولار خلال السنة التي سبقتها.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كان قد أوصى الحكومة بمنع استيراد المنتجات المصنعة محليا، مع مواصلة ضمان عمل المؤسسات والاحتياجات الأساسية للمستهلكين.
كما أكد خاصة، على ضرورة تخفيض فاتورة استيراد الأدوية، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، وإخضاع المواد الصيدلانية المستوردة إلى التصديق، من اجل حماية صحة المواطنين.
خ.ب
