تلقت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في 2020 طلبان جديدان لدخول بورصة الجزائر، حسب رئيس هذه الهيئة المالية عبد الحكيم براح.
وأضاف السيد براح في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن الأمر يتعلق بمؤسستين صغيرتين ومتوسطتين قدمتا رسميًا طلب تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (سلطة ضبط السوق المالية) وذلك من أجل دخولهما بورصة الجزائر التي فتحت قسمًا مخصصًا حصريًا لهذا النوع من المؤسسات في عام 2012.
ويخص الطلب الأول شركة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية والتي تطمح إلى جمع رؤوس أموال بمقدار واحد (1) مليار دينار.
أما الطلب الثاني والذي تقدمت به شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع السياحة فيتعلق بعملية لإصدار سندات تساهمية بمجموع 10 مليار دينار على مدى ثلاث سنوات في عملية واحدة أوأكثر، حسب الحاجة. وذكر السيد براح بأن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كانت قد أطلقت في 2019 تحقيقا بهدف تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لدخول البورصة وقد أفضى هذا العمل إلى تحديد حوالي عشرة شركات “أبدى عديد كبير منها رسميًا رغبته في الشروع في عملية الدخول في البورصة”.
وفيما بخث السوق الرئيسي لبورصة الجزائر، فمن المنتظر أن يشهد عمليات دخول جديدة “لشركات ناجعة من شأنها المساهمة في عمق سوقنا وسيولتها”. وبالفعل فمن المنتظر أن تستكمل ثلاث شركات مسار دخولها البورصة، الذي انطلق مفي 2018 و2019 وهي شركات ناشطة في الصناعات الغذائية والأشغال العمومية وصناعة التجهيزات الصناعية.
.. نحو إعادة إطلاق عمليات دخول الشركات العمومية في البورصة
كما أعرب السيد براح عن أمله في رفع التجميد على عملية دخول ثمان (08) شركات عمومية، مما “سيعطي مصداقية أكبر للسوق المالية الجزائرية “.
ويذكر أن مجلس مساهمات الدولة كان قد أعطى موافقته في 2013 على فتح أورفع رأس المال من خلال البورصة لكل من بنك القرض الشعبي الجزائري ومصانع الأسمنت الثلاثة التابعة للمجمع الصناعي للاسمنت الجزائر والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR) وكوسيدار محاجر (فرع مجمع كوسيدار) ومؤسسة الري والتهيئة (هيدروأميناجمنت) وكذا المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيلس غير أن ولا واحدة من هذه الشركات التحقت ببورصة الجزائر إلى حد الآن.
ولدى تطرقه إلى تأثير وباء كوفيد-19 على مسار الدخول إلى البورصة، أكد السيد براح أن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تنوي تخفيف “استثنائي” لهذه الشروط مع الأخذ في حسبانها انخفاض رقم أعمال المؤسسات في 2020 بسبب الأزمة الصحية.
وبعد الإشارة إلى أنه “يشترط للدخول إلى بورصة الجزائر أن تكون الشركة قد حققت أرباحًا خلال السنة المالية السابقة لطلبها” أضاف السيد براح يقول “سنضع لسنة 2020 استثناء حتى لا تكون الأزمة الصحية عائقا لدخول البورصة شريطة أن يكون الانخفاض في رقم الأعمال مرتبطًا مباشرة بالوباء وليس بأسباب أخرى”.
ومن جهة أخرى، أكد السيد براح ان العمل على إقرار آليات الصيرفة الاسلامية “متواصلا”، موضحا انه في انتظار وضع اطار قانوني مناسب فإن بورصة الجزائر طورت هياكل وتركيبات تتيح إصدار منتجات مطابقة للشريعة الإسلامية
وأضاف ذات المسؤول ان هذه المقاربة العملياتية قد تعززت باستحداث هيئة على مستوى المجلس الاسلامي الأعلى مؤخرا متكونة من خبراء في الصيرفة الاسلامية أوما يعرف ب”فقه المعاملات” بغية البت في موضوع مطابقة المنتجات المالية مع الشريعة.
وبذلك يقول السيد براح “يمكن طرح بعض المنتجات المالية بسهولة في السوق دون إثارة الصعوبات المتعلقة بغياب النصوص القانونية التي غالبا ما يتم ذكرها لمنع تسويق هذا النوع من المنتجات”.
وأوضح السيد براح ان الأمر يتعلق بسندات تساهمية نرتكز مكافأتها على المردود المتوقع مشيرا إلى أن طرح هذا المنتوج الذي لا تنتج عنه فوائد ثابتة قد لقي نجاحا وإقبالا في الاسواق التي روج فيها
وعن احتمالية فتح السوق المالية أمام المستثمرين غير المقيمين لتمكينهم من تجسيد استثمارات حافظات أوراق مالية اعتبر السيد براح ان هذه الوسيلة “مناسبة” للتعريف بالسوق الجزائرية على المستوى الدولي.
واضاف السيد براح أن “العديد من الأسواق ولا سيما في دول مشابهة للجزائر قد تطورت بفضل مشاركة المستثمرين غير المقيمين الذين يأتون علاوة على رأس المال بالخبرة في تسيير المحافظ وهوما يرفع مستوى المهنية للوسطاء الماليين في السوق الوطنية”.
لكن هذا الانفتاح يجب ان يكون مؤطرا “بحد أدني من القواعد المحددة مثل اعلى نسبة من الأسهم التي يجب للمستثمر ان يمتلكها في رأس مال شركة مسعرة في البورصة أومدة حيازة الأصول قبل خروج رأس المال”، حسب السيد براح الذي اضاف في هذا السياق ان الجزائر بإمكانها الاستفادة من مختلف تجارب بلدان المغرب العربي فيما يتعلق بسياسة استقطاب الاستثمارات المباشرة الاجنبية نحوسوق البورصة مع الاستلهام من مختلف الاصلاحات التي باشرها كل بلد.
اما بخصوص استحداث المنصات الالكترونية ببورصة الجزائر قال السيد براح ان هذا المشروع الذي يشرف عليه المجمع الاسباني BME-AFI بهدف إضفاء الطابع الآلي على الانظمة المعلوماتية للمؤسسات المصرفية على غرار لجنة تنظيم ومراقبة معاملات البورصة ومؤسسة تسيير البورصة والجيري كليرينغ هو”الآن قيد التجريب”.
وفي الأخير ذكر السيد براح بأنه بالرغم من التأخر الناجم عن “عوامل خارجة عن المشروع” فإن عتاد الاعلام الآلي الذي كان من المنتظر تسليمه بداية 2019 استلمته مؤسسة تسيير البورصة شهر أكتوبر 2019.
..مؤسسات ناشئة: التمويل الجماعي سيصبح عمليا عما قريب
أكد عبد الحكيم براح أنه من المنتظر أن يصبح جهاز التمويل الجماعي (كراود فاندينغ) الذي يسمح بتجميع الأموال لفائدة المؤسسات الناشئة عبر منصات انترنت عمليا ابتداء من الثلاثي الأخير لسنة 2020.
وقال براح أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تحضر نظاما يحدد شروط منح الاعتماد ومزاولة النشاط ومراقبة مستشاري الاستثمار التشاركي الذين سيتولون مهمة استحداث وتسيير، عبر الانترنت، منصات توظيف أموال العامة في مشاريع الاستثمار التشاركي.
وتمنح صفة مستشار في الاستثمار التشاركي التي أُسست بموجب المادة 45 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، للشركات التجارية المستحدثة والمكرسة استثنائيا لهذا النشاط وكذا للوسطاء في عمليات البورصة ومؤسسات تسيير أموال الاستثمار.
وشرح السيد براح أنه وفقا لشروط هذا التنظيم الجاري استكماله فان صفة المستشار في الاستثمار التشاركي تُمنح بعد دراسة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لملف يتضمن أساسا استعراضا للنشاط المقرر بما فيه نموذج الاستثمار والنطاق التقديري للمبالغ المحددة لجمع الأموال مع اجراء انتقاء للمشاريع والإجراءات الواجب انجازها فضلا عن اجراء التثمين وسياسة مراقبة نشاط المصادر وشكليات دفع رواتب المستشار في الاستثمار التشاركي.
ويشترط في إطار مشروع التنظيم توفر بعض المعلومات الموجهة للنشر عبر موقع المنصة سيما اجبارية التمتع بالمؤهلات التقنية الضرورية لمزاولة هذا النوع من النشاط واحترام أخلاقيات المهنة الضرورية لإرساء مناخ تسوده الثقة وتقديم معلومة واضحة ومفصلة عن المشاريع المقترحة والمخاطر التي قد يواجهها المستثمر.
وحسب السيد رابح تضاف لهذه الشروط المفروضة على مزاولة النشاط قواعد حسن السلوك والكفاءة المهنية بالنسبة لإداريي ومسيري المنصة موضحا أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كانت قد اقترحت جهازا تنظيميا “مبسطا” بالنسبة لمسيري المنصات لكن “دون اغفال حماية المستثمرين”.
وسيدخل الاطار التنظيمي لتأدية هذا النشاط الجديد في الجزائر حيز التنفيذ فور نشره في الصحيفة الرسمية لنظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي ستشرع بعدها في استقبال ومعالجة طلبات انشاء منصات الية التمويل الجماعي.
وحسب رئيس اللجنة، ستتمكن المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع من الاستفادة من اداة التمويل الجديدة هذه ابتداء من الثلاثي الاخير للسنة الجارية. ومن جهة اخرى، فان انشاء منصات التمويل الجماعي ستكون مرفقة بالية الاعفاءات الضريبية لفائدة المؤسسات الناشئة وبإطلاق صندوق مخصص لتمويل المرحلة التي تسبق تجسيد مشاريعهم.
وظهرت آلية التمويل الجماعي في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية بداية الالفية الثانية حيث تسمح بجمع التدفقات المالية لأكبر عدد من الخواص عن طريق منصة انترنت وهذا بهدف تمويل مشروع في مختلف قطاعات النشاط (زراعة وعقار وفن).
وتم تكليف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من طرف السلطات العمومية بالعمل في نطاق اختصاصها حول التمويل الجماعي العادل الذي من شأنه تقديم حل لتمويل المشاريع الانتاجية التي تتماشى والمؤسسات الناشئة الجزائرية والمشاريع المبتكرة التي تفتقر للتمويل بسبب الطابع الحساس لهذا النوع من المشاريع.
واشار السيد براح بالقول “من الواضح ان التمويل التقليدي (المؤسسات المالية والبنوك ومؤسسات الدولة) قد اظهرت محدودية في السياق الجزائري الحالي. ومن جهتها، لا تسمح السوق المالية سوى بتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى فيما يخص السوق الرئيسية والمشاريع المتوسطة فيما يخص فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
واسرد المتحدث بالقول “ولهذا يجب تطوير ادوات تمويل اخرى مخصصة للمشاريع الصغيرة التي لا تكون بالضرورة مشاريع استثمار كبيرة.
ويتضح ان الية التمويل الجماعي تعتبر الاداة الانسب حيث يمكنها تعويض نقص التمويل التقليدي من جهة وتلبية احتياجات اصحاب المشاريع من جهة أخرى”.
ز.ي
