دعت جبهة البوليساريو بنيويورك، الى توسيع مهمة مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان مشددة على عدم استثناء بعثة مينورسو من ذلك.
و في بيان لها بمناسبة النقاش الدائر على مستوى مجلس الأمن حول عمليات السلام و حقوق الانسان، نددت جبهة البوليساريو قائلة “بالرغم من أن مجلس الأمن يدرج جانب حقوق الانسان في بعثات السلم منذ 1991 غير أن بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية ( مينورسو) تبقى مستثناة من ذلك”.
في هذا الصدد، أشارت جبهة البوليساريو الى أنه بعد مرور 29 سنة على تواجدها فان هذه البعثة التي أسست سنة 1991 للسهر على تنظيم الاستفتاء فشلت في عهدتها السابقة و في مهمتها لمراقبة حقوق المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة.
وموازاة مع ذلك، يواصل المغرب انتهاكاته ضد الصحراويين مثلما وثقته منظمات غير حكومية على غرار مركز روبير ف كينيدي من أجل العدالة و حقوق الانسان والمفوضية السامية الأممية لحقوق الانسان حيث تتعرض جميع الأراضي المحتلة للتعتيم الاعلامي . وأضافت الجبهة أن الصحراء الغربية تبقى تمثل الى حد الأن ” منطقة ممنوعة” على وسائل الاعلام الدولية و المراقبين في مجال حقوق الانسان.
من جهة أخرى، كشفت جبهة البوليساريو أنها طلبت من مجلس الأمن في عديد المرات توسيع مهمة مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان طبقا للمبادئ الأساسية لعمليات حفظ السلام الأممية.
ودعت العديد من المنظمات الافريقية و الدولية للدفاع عن حقوق الانسان الى نفس الطلب و الى تحرك الهيئة العليا للأمم المتحدة . واتهمت جبهة البوليساريو فرنسا دون ذكر الاسم بمنع مجلس الأمن من صياغة التوصيات حول مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية و خاصة بعدم الكشف عن الحصيلة السلبية للمغرب في مجال حقوق الانسان.
وأضافت أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على المتابعة “المحايدة و الشاملة و المدعمة ” لوضعية حقوق الانسان معتبرة اياها ضرورية من أجل حماية الشعب الصحراوي. وخلص البيان الى أنه “من غير المقبول بقاء المينورسو مستثناة في الوقت الذي أضحت فيه ترقية و حماية حقوق الانسان أولوية في جميع عمليات حفظ السلام الأممية”.
