حظيت تجارة المقايضة بتنظيم قانوني يحدد شروط ممارسة المقايضة بالمناطق الحدودية مع دولتي مالي والنيجر من طرف وزارة التجارة كما تم ضبط قائمة المنتجات والسلع محل التبادل. ويرمي الإطار القانوني إلى تنظيم تجارة المقايضة.
وفي هذا الصدد قال أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجار إن الإطار القانوني يهدف من وضع هذا الإطار القانوني هو التكفل بكافة النقائص التي عرفها نشاط المقايضة الحدودية خلال السنوات الماضية وأن وضع هذا الإطار جاء بعد تقييم شامل لوضعية هذا المجال.
وقد صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة و المالية يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية و قائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر.
وأوضح القرار الوزاري المشترك، الممضى من قبل وزير التجارة ووزير المالية والصادر في الجريدة الرسمية رقم 44، أن تجارة المقايضة الحدودية “تكتسي طابعا استثنائيا و تستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار و إليزي و تمنراست و تندوف دون سواهم”.
