أبدت الجزائر، منذ انضمامها الى منظمة الأمم المتحدة سنة 1962،اهتمامها المتزايد بموضوع نزع السلاح النووي من خلال العمل دون هوادة لصالح التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واليوم تبقى ملتزمة قصد الشروع في مفاوضات عميقة في هذا السياق.
ومنذ انضمامها الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 12 يناير 1995 ما فتئت الجزائر تساهم بنشاط في الجهود المتعددة الأطراف لنزع السلاح ولعدم انتشار الأسلحة النووية.
اليوم والعالم يحتفل بالذكرى ال 75 لغارات هيروشيما، الجزائر تبقى ملتزمة في طريق تحقيق اهداف المعاهدة التي تعتبر حجر الزاوية للنظام العالمي في هذا المجال.
وبالفعل تحت الرئاسة الجزائرية، قامت الدول الأطراف بالمصادقة خلال اشغال ندوة بحث معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 2000، على الاجراءات العملية ال 13 قصد القضاء النهائي على الأسلحة النووية.
وعلى غرار بلدان أخرى، تواصل الجزائر لحد اليوم المطالبة بالتنفيذ الكلي وغير التمييزي والمتوازن” لأعمدة المعاهدة الثلاثة وهي نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية والاستعمال السلمي للطاقة النووية.
ومن هذا المنظور تضاعف الجزائر جهودها قصد حمل الدول الأطراف على احترام التزامها من اجل تجسيد قرار سنة 1995 حول انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة أخرى ذات الدمار الشامل في الشرق الأوسط، التي تشكل جزء لا يتجزأ من قرار التمديد غير المحدود لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 1995.
وفي هذا السياق ترى الجزائر ان الندوة ال 10 لبحث معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي كانت مقررة من 27 ابريل الى 22 ماي 2020 والتي تم تأجيلها الى سنة 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، هي فرصة رمزية لمباشرة دراسة معمقة لوضعية المعاهدة وتنفيذ الواجبات والالتزامات اللاحقة وكذا لتقييم التحديات والعراقيل التي تؤخر تنفيذها الكامل.
وبمناسبة احياء الذكرى المزدوجة ال50 لدخول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ وال25 لتوسيعها غير المحدود، ساهمت الجزائر بمعية مجموعة من البلدان النشيطة في هذا المجال في إعداد بيان مشترك.
..المنع الكلي للتجارب النووية، أولوية مطلقة
وفي بيان مشترك ذكر أصحابه ان الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد صادقت خلال دورتها ال50 على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية.
وتهدف هذه المعاهدة التي فُتح باب التوقيع عليها في 24 سبتمبر 1995، في المقام الأول، إلى حظر التجارب النووية بالكامل في جميع أنحاء العالم كخطوة حاسمة للقضاء على الأسلحة النووية. وتواجه هذه الاتفاقية صعوبات لتصبح سارية المفعول.
بعد التوقيع عليها في 15 أكتوبر 1996، شرعت الجزائر في إيداع أدوات التصديق في 11 جويلية 2003 إيذانًا بانضمامها إلى معاهدة الحظر التام للتجارب النووية. ومنذ ذلك، تعمل الجزائر بلا هوادة حتى تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
ففي هذا السياق، افتتح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، صبري بوقدوم رفقة نظيره الألماني هايكوماس رئاسة هذا المؤتمر في 25 سبتمبر 2019، وهوالمؤتمر الذي تكلل باعتماد إعلان سياسي تم بموجبه حث المجتمع الدولي على جعل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ “أولوية مطلقة وواقع ملموس”.
..اهتمام واضح بنزع التسلح منذ الاستقلال
تشارك الجزائر بفاعلية، منذ انضمامها إلى أشغال اللجنة الأولى للجمعية العامة بالأمم المتحدة في 8 أكتوبر 1962، المكلفة بنزع السلاح والأمن الدولي، وساهمت في إعداد توصيات ملموسة بخصوص سبعة مواضيع قيد النظر من قبل اللجنة، بما فيها نزع السلاح النووي. كما قدمت الجزائر في هذا الصدد مشروع قرار لتعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وفي سنة 2016، ترأست الجزائر اللجنة الأولى، خلال الدورة الواحدة والسبعين (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الفرصة التي تزامنت مع بدء المفاوضات واعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية في 7 جويلية 2017، التي تسجل ديناميكية تصديق مشجعة للغاية بين الدول الأعضاء، بما فيها الجزائر التي أدت دورًا هامًا خلال المفاوضات.
بالإضافة إلى ذلك، تبقى الجزائر، وعلى غرار العديد من البلدان الأخرى، قلقة قلقا عميقا من كون مؤتمر نزع السلاح، الهيئة التفاوضية متعددة الأطراف الوحيدة بشأن نزع السلاح، لم يتمكن بعد من إقرار برنامج عمل توافقي وشامل ومتوازن من أجل بدء مفاوضات موضوعية بشأن نزع السلاح.
م.م
