كشفت وثائق، حصلت عليها وكالة «رويترز»، أن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب، ورئيس الدولة ميشال عون، الشهر الماضي من أن وجود 2750 طنا من نترات الأمونيا في مخزن بمرفأ بيروت يمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت تلك المواد، في حين أكدت مصادر أمنية ذلك أيضا.
وتضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى عون ودياب في 20 جويلية. ورغم أن مضمون الرسالة لم يكن ضمن التقرير، فقد قال مسؤول أمني كبير إنها تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير خلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيميائية على الفور.
ولم يسبق نشر شيء عن تقرير أمن الدولة الذي أكد مخاطبة الرئيس ورئيس الوزراء. ووفق المسؤول الأمني «كان هناك خطر أن تستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سرقت». وفي إشارة إلى الرسالة المرسلة إلى رئيس الوزراء ورئيس الدولة من المديرية العامة لأمن الدولة والتي تشرف على أمن المرفأ، أوضح المسؤول أنه «في نهاية التحقيق النائب العام (التمييزي غسان) عويدات أعد تقريرا نهائيا تم إرساله إلى السلطات».
وقال المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة وطلب عدم نشر اسمه «حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر». والأسبوع الماضي أكد عون أنه سبق إبلاغه عن المواد الكيميائية. وقال للصحافيين إنه وجه الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، الذي يضم الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ويرأسه رئيس الدولة، بضرورة «إجراء اللازم».
وبعد أسبوع من الانفجار، سُجّلت وقفات رمزية عند تمثال المغترب المشرف على مرفأ بيروت والأحياء المدمّرة وعند درج مار مخايل، تمّ خلالها توجيه تحية إجلالاً للضحايا والجرحى مع صلاة ودقيقة صمت ثم صرخة بصوت واحد «بيروت ما بتموت « على وقع أجراس الكنائس ومآذن المساجد في تمام الساعة السادسة والدقيقة السادسة حداداً.
وتخلّلت الوقفة إضاءة شموع على اسم كل شهيد وضحية، وبثّت أغنية السيدة ماجدة الرومي « يا بيروت يا ست الدنيا قومي من تحت الردم إن الثورة تولد من رحم الأحزان». ورفعت صورة للرئيس عون كتب عليها «كان يعلم… حكومة بتروح وبتجي.. مكملين حتى إسقاط رئيس الجمهورية». كما جرت إذاعة أسماء الضحايا الذي سقطوا جراء التفجير وتجاوز عددهم الـ160.
وتجددت المواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين وسط بيروت، حيث كرر محتجون غاضبون محاولتهم للوصول إلى مجلس النواب عبر طرق فرعية، ما استدعى استنفاراً من القوى الأمنية وشرطة مجلس النواب.
