أشار التقرير الأخير للبنك العالمي حول الهجرة وتحويل الأموال تم نشره بواشنطن أن قيمة تحويل الأموال نحو الجزائر من طرف الشتات من المفروض أن ترتفع إلى 257ر2 مليار دولار في 2018 مقابل 2 مليار دولار في 2017.
وحسب النسخة التمهيدية لهذا التقرير الذي يتناول التطورات الأخيرة والتوقعات الخاصة بتحويل الأموال نحومختلف مناطق العالم في 2018 فان القيمة المقررة تمثل 1ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وفي حالة تأكد هذه التوقعات فان الأمر سيتعلق بأول زيادة بعد خمس سنوات من الاستقرار اذ استقرت هذه التحويلات نحوالجزائر من سنة 2013 الى 2017 في حدود 2 مليار دولار حسب معطيات البنك العالمي. وتبقى التدفقات المنتظرة أقل من الرقم القياسي البالغ 4ر2 مليار دولار المسجل في سنة 2014.
وبالرغم من هذه الزيادة المتوقعة فان تحويل أموال الجزائريين المقيمين في الخارج تبقى أقل أهمية من تلك التي تدرها العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا). واستنادا الى نفس المعطيات، تبقى مصر تحتل الصدارة ب 7ر25 مليار دولار متبوعة بلبنان ب 8ر7 مليار دولار والمغرب ب 4ر7 مليار دولار فالأردن ب 4ر4 مليار دولار.
ومن المرتقب أن تقدر تحويلات أموال التونسيين ب 2 مليار دولار هذه السنة. وبالنسبة لسنة 2019، فان مؤسسة بيرتن وودس تتوقع تباطؤا في التحويلات بنسبة 7ر2 بالمئة حيث أن تراجع أسعار البترول وسياسات العمل بالعربية السعودية التي تمنع بعض المهن على الأجانب قد تؤدي الى تباطؤ النمو. وتبقى الشراكة الحصرية بين الأنظمة البريدية الوطنية والمتعاملين في مجال تحويل الأموال أحد أهم العراقيل أمام تخفيض تكاليف التحويل لأنه يسمح للمتعامل بفوترة مصاريف باهظة للزبائن التابعين لمكاتب البريد.
م.م
