أكد الخبير الدستوري حليم لعروسي، أن ما جاءت به المادة 34 من الوثيقة الدستورية وخصوصا فيما تعلق بمصطلح الأمن القانوني الذي يظهر لأول مرة في الدساتير الجزائرية، يعد جزئية جوهرية تضمن ثبات النص القانوني وعدم المساس بكل ماهو مكسب ديمقراطي تم تحقيقه عبر المشوار الذي عرفته الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.
وقال الدكتور لعروسي لدى استضافته بموقع الإذاعة الجزائرية بأن الأمن القانوني الذي تنص عليه المادة 34 من الوثيقة الدستورية يعني أن كل النصوص القانونية التي ستصدر سيراعى فيها نظام الهرم القانوني وبالتالي لايمكن لنصوص أدنى أن تمس بأي شكل من الأشكال بما يتعلق بالحقوق و الحريات .
وأوضح الخبير الدستوري حليم لعروسي أن هذا المكسب الدستوري يعد مطلبا طالما أثير في عديد المناسبات لأنه بمثابة لبنة أساسية جد هامة ستعطي أريحية للمواطن وثقة في النص القانوني ، مؤكدا في ذات السياق أنه سيضمن ثبات النصوص القانونية و سهولة الوصول إليها.
