في خطوة اعتبرها البعض بالجريئة، قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإقالة عدد من قادة الحشد الشعبي والجيش العراقي من مناصبهم وإحالتهم إلى الأمرة.
مراقبون أكدوا أن الكاظمي يسعى إلى تحجيم دور تلك القيادات وتفعيل دور المؤسسة العسكرية الرسمية وفرض سلطة القانون. وأبرز القادة الذين تم إقالتهم هم حامد الجزائري آمر لواء 18 حشد شعبي ووعد القدو آمر لواء 30 واللواء الركن إسماعيل شهاب المحلاوي قائد عمليات نينوى. فيما أكدت مصادر أن هناك قوائم أخرى ستصدر بإقالة عدد من القادة والمسؤولين الحكوميين.
وقال رئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن، انتفاض قنبر، بحديث لـ”القدس العربي”: “إقالة قائد هنا وهناك وتصريح هنا وهناك ومحاولة السيد الكاظمي إدارة الأزمة بين أمريكا والميليشيات على أنه وسيط وطرف ثالث لا تجدي نفعاً، وإن معاقبة أشخاص معينين بعزلهم لا يكفي. الحشد الشعبي هو مؤسسة تأسست بطريقة مخالفة للقانون، والمادة التاسعة من الدستور العراقي التي تمنع وجود ميليشيات خارج سيطرة الدولة، ومحاولة شرعنتها من خلال قانون الحشد هو أمر مرفوض. وكل الميليشيات التي تقتل العراقيين وتهاجم البعثات الدبلوماسية تستخدم سيارات الدولة وهويات الدولة وغطاء الدولة تحت مظلة الحشد، فلذلك يجب إلغاء الحشد. ويتم إلغاء الحشد من خلال إلغاء القانون الذي تأسس بموجبه كونه قانونا غير مشروع ومخالفا للدستور، وكل قانون مخالف للدستور هو باطل”.
وتابع: “الجدير بالذكر أن الأحزاب الموالية لإيران هي نفسها التي وضعت المادة التاسعة من الدستور لمنع الميليشيات لأنها كانت تريد أن تنخرط بالجيش العراقي عند كتابة الدستور في عام 2005، ولو قام الكاظمي بحل الحشد فهذا يعني أن من يقاوم سيقاوم بالسلاح وسيقوم الجيش العراقي بحله والعفو عن كل من يلقي السلاح، هذا هو الحل الوحيد لأن الحشد يمثل الذراع الطولى لخامنئي في العراق وقد قالها خامنئي إنه لا يمكن التفريط بالحشد لأنه يخل بأمن العراق وأمن الخليج والمنطقة بشكل عام لصالح إيران”.
