أعلن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز ( سونلغاز) شاهر بولخراص بالجزائر العاصمة، عن الشروع قريبا في مباشرة إجراءات من أجل تحصيل الديون المستحقة لاسيما لدى زبائن المجمع من المؤسسات والصناعيين والمقدرة حاليا بـ 172 مليار دج.
وفي هذا الصدد، صرح بولخراص يقول “نظرا للعجز الذي تعاني منه الشركة سيتم قريبا مباشرة إجراءات تحصيل الديون لاسيما لدى الصناعيين والمؤسسات العمومية”.
وفي تصريح للصحافة، على هامش لقاء مع مديري الطاقة الولائيين ترأسه وزير الطاقة ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة أوضح بولخراص أن قيمة ديون سونلغاز المستحقة لدى زبائنها “ارتفع بثلاثة أضعاف هذه السنة مقارنة بسنة 2019”.
وحسب قوله فان هذا الوضع يعود إلى التأثير المباشر للأزمة الصحية كوفيد-19 على مجمع سونلغاز.
كما استرسل قائلا “بالنظر إلى دورنا كمؤسسة مواطنة ولأسباب اجتماعية قصد مرافقة زبائننا خلال فترة هذا الوباء لم نقم بعد بقطع الكهرباء”.
وأوضح الرئيس المدير العام أن هدف المجمع يكمن في مرافقة السلطات العمومية في مكافحة هذا الوباء وتحسين نوعية الخدمات المقدمة ليس فقط للمواطنين بل للمؤسسات الصناعية والمستثمرات الفلاحية أيضا.
غير أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز أعربت عن انشغالها، ضمن تقريرها الخاص بسنة 2019 بخصوص مخططات الالتزام بتحسين نجاعة عقود المستفيدين من عقود الامتياز لتوزيع الكهرباء والغاز بالنظر إلى الوضع المالي لمجمع سونلغاز.
وحسب الحصيلة التي قدمت بمناسبة هذا الاجتماع، فقد بلغت قيمة الديون 76،45 مليار دج في سنة 2019 مقابل 55،94 مليار دج في 2018 أي بتسجيل زيادة بنسبة 23،7 بالمئة.
للإشارة فان هذه الديون مستحقة بنسبة 52 بالمئة لدى الإدارات و43 بالمئة لدى الخواص و5 بالمئة لدى الصناعيين حسب نفس الحصيلة.
