وزيرة الثقافة والفنون: مشروع تعديل الدستور سيسمح بأخلقة الحياة العامة ويكرس الرقابة الشعبية على السلطات

قالت ، وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة ، إن الجزائريين بحاجة إلى التصالح مع بعضهم، لصناعة جزائر تتسع للجميع ولا تقصي أحدا، جزائر الحقوق والواجبات والحرية.

أكدت وزيرة الثقافة والفنون خلال لقاء عقدته أمس، بقاعة المحاضرات بولاية تيبازة، جمعها بممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية بالولاية، تزامنا مع الحملة الاستفتائية لمشروع تعديل الدستور، بأن مشروع تعديل الدستور يوطد أسس ومبادئ الدولة الوطنية والديمقراطية، وأشارت إلى أن الحراك مولود ينحاز للجزائر المتنوعة، شارك فيه الجميع على اختلاف انتماءاتهم وتصوراتهم ومشاريعهم التي يحلمون بها.

كما اعتبرت الوزيرة استفتاء الفاتح من نوفمبر ستكون فيه كلمة الفصل للشعب الذي سيقرر مصيره وإرادته، قائلة “أنتم أصحاب الصّوت السيّد، والسّيادة التي نقصد يجدّد هذا الدستور تعزيزها وتكريسها من خلال أحكام واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل، ومن خلال آليات محكمة”، مشيرة إلى أن “اختلافاتنا في التّعبير عن حب الوطن تنالُ بفضل الدّستور مكانا يليق بها، ويصير حظّنا جميعا متكافئا، بل ويُدافع بعضُنا عن حظّ بعضنا، ونتّفق -رغم اختلافنا- على قداسة وعظمة هذا الوطن”.

كما أكدت في السياق ذاته أن التعديل الجديد سيسمح بأخلقة الحياة العامة ويكرس الرقابة الشعبية على السلطات، لغلق الباب أمام الانحرافات التي عاشتها الجزائر في العهد السابق.

ولفتت إلى أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل يتضمن المطالب الشعبية التي طالب بها الشعب في الحراك، كما يشمل 5 نقاط أساسية وهي التأكيد على المواطنة، وتقوية الرقابة الشعبية، وزيادة رقعة العدالة والإنصاف، وضمان الشفافية في إدارة الشأن العام.

كما نوهت وزيرة الثقافة والفنون، أيضا إلى أنّ مشروع دستور الفاتح نوفمبر 2020، يتضمّن المطالبَ العميقة التي رفعها الجزائريون في سبيل التغيير والحرية، وفي سبيل جزائر تقوم على أساس الحريّات والعدالة والكرامة، وقالت إن الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي، سيُحدث القطيعة مع الأساليب البالية للحوكمة السابقة، ويؤسّس للديمقراطية التشاركية من خلال الأدوار المنوطة للمجتمع المدني والمجالس والهيئات المُحدثة.

نسرين أحمد زواوي