تنتهي الحملة الانتخابية حول تعديل الدستور غدا الأربعاء، لتدخل فترة الصمت الانتخابي بعد واحد وعشرين يوما من الحملة وقبل اثنين وسبعين ساعة من يوم الاقتراع.
وتعتبر فترة الصمت الانتخابي أداة قانونية لمنع التشويش على الناخبين واتاحة الفرصة للتحضيرات اللوجيستية وبداية الاقتراع في المكاتب المتنقلة حسبما يؤكد الخبير الدستوري علاوة العايب، الذي يؤكد في تصريح للإذاعة الجزائرية أن فترة الصمت الانتخابي آلية قانونية لمنع التشويش على المواطنين غداة العملية الانتخابية.
من جانبه يؤكد الخبير الدستوري عامر رخيلة أن العملية الانتخابية تأتي هذه المرة في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورنا إضافة على استحداث السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تعتبر الهيئة المخولة قانونيا بالإشراف على العملية برمتها من التحضير إلى غاية إعلان النتائج.
ق.و
