مع استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة، طالب سامي العمصي رئيس اتحاد العمال في القطاع بإدراج العمال المتضررين من جائحة “كورونا”، وعددهم نحو 140 ألف عامل، في المنحة القطرية.
وأشار خلال اجتماع عقده الاتحاد مع أعضاء المجلس التشريعي “المنحل” في قطاع غزة، إلى أن الجهات الحكومية في غزة ومن خلال اللجنة القطرية صرفت منحة للعمال والمتضررين مرة واحدة فقط، لافتا إلى أن هذا لا يلبي احتياجاتهم أو يتناسب مع حجم التداعيات التي خلفتها الجائحة. واستعرض العمصي الآثار الكارثية للجائحة على شريحة العمال، والتي عطلت عمل نحو 20 ألف سائق، يعملون الآن بصورة جزئية، وعطلت كذلك قرابة 21 ألف عامل من عمال الصناعات الفلسطينية، لافتا إلى أن 8 آلاف عامل عادوا مؤخرا، وكذلك تعطل 2800 من العاملات برياض الأطفال، ونحو 35 ألف عامل من عمال الإنشاءات، ونحو 15 ألف عامل من الزراعة.
وأكد أن قطاع العمال سيحتاج إلى عدة سنوات للتعافي من آثار أزمة فيروس كورونا، خاصة في ظل وجود ربع مليون عاطل عن العمل، وارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم إلى 70%، مؤكدا أن الأوضاع أكبر من قدرة نقابات العمال وتحتاج إلى إطلاق صندوق وطني لإغاثة العمال.
وحسب بيان للاتحاد فقد أبدى نواب المجلس التشريعي تعاطفهم مع قضايا العمال الفلسطينيين، مؤكدين الحرص على دعم وتبني مطالبهم، والوقوف بجانب قضاياهم الإنسانية العادلة. وقد جرى خلال الاجتماع نقاش أوضاع العمال بعد 15 عاما من الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وتداعيات الآثار الكارثية التي فرضتها أزمة جائحة فيروس “كورونا”، وكذلك أجور العمال المتدنية، والمشاكل التي يعاني منها عمال النظافة.
جدير ذكره أن دولة قطر بدأت منذ شهر نوفمبر من العام 2018، بتوزيع منحة مالية على 100 ألف أسرة فقيرة في غزة، بواقع 100 دولار لكل واحدة تدفع شهريا، إضافة إلى دعمها العديد من المشاريع المهمة كتشغيل الخريجين على بند العمالة المؤقتة، وكذلك تكفلت في دفع تكاليف مشاريع بنى تحتية أخرى في القطاع.
