طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاثنين الدول الأعضاء في “مجموعة العشرين” بالضغط على السعودية للإفراج عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية وتوفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة قبل قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية في 21 نوفمبر 2020.
وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى قادة حكومات مجموعة العشرين في في جويلية وأوت تحثهم على التحدث علنا عن حقوق الإنسان في السعودية. ومنحت دول مجموعة العشرين السعودية رئاسة المجموعة لعام 2020 رغم اعتداء الحكومة السعودية المستمر على الحريات الأساسية، بما في ذلك سجن ومضايقة المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والهجمات غير المشروعة على المدنيين في اليمن، والاستخفاف بالدعوات الدولية إلى المساءلة عن قتل عملاء الدولة للصحافي السعودي جمال خاشقجي.
قال مايكل بَيْغ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ترؤّس مجموعة العشرين منح مكانة دولية غير مستحقة لحكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. بدلا من إبداء قلقها بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السعودية، تُعزز مجموعة العشرين الجهود الإعلانية الممولة جيدا للحكومة السعودية الرامية إلى تصوير البلاد على أنها “إصلاحية” رغم ازدياد كبير في القمع منذ 2017″. وأضاف بَيْغ: “يمكن لدول مجموعة العشرين إحداث فرق والاضطلاع بدور كبير في إقناع السعودية بوقف انتهاكاتها الحقوقية”.
واعتبرت المنظمة في بيان لها الاثنين أن العامان اللذان انقضيا منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي بوحشية على يد عملاء سعوديين في أكتوبر 2018 لم يشهدا أي مساءلة لمسؤولين رفيعي المستوى متورطين في الجريمة.
