دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء، إلى مراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، تماشيا مع الدستور المعدل الذي يؤكد عمل الدولة على تسهيل استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم وإدماجهم اجتماعيا.
وفي بيان أصدره بمناسبة إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة إعادة النظر في القانون 02/09 المؤرخ في 08 مايو2009 والمتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة التي صادقت عليها الجزائر وكذا مع ما جاء في المادة 72 من الدستور ، التي “تفرض وبصفة صريحة في فقرتها الثانية ضرورة إصدار قانون جديد في هذا المجال”.
وتؤكد ذات الهيئة على أنه يتعين، من خلال المراجعة المذكورة، أخذ جملة من المسائل بعين الاعتبار، أهمها “تصحيح تعريف الشخص المعاق الوارد في القانون المدني” و”المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير الشروط التي تضمن ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح” مع “السماح للأشخاص ذوي الإعاقة باختيار وظيفة بالتوقيت الكامل والجزئي”.
وفي ذات الإطار، يرى المجلس بأنه يستوجب أيضا “زيادة حصة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة في الأماكن العادية لدى القطاع العام والخاص” و”ضمان تمدرس الأطفال ذوي الاعاقة بتوفير الظروف الملائمة لإدماجهم في المدارس العادية الأقرب للمنزل العائلي”، بالإضافة إلى “رفع التعويض الممنوح لهم وربطه بالأجر القاعدي المضمون وطنيا”، علاوة على “وضع نظام دائم لجمع المعلومات حول هذه الفئة من السكان بغية وضع سياسة فعالة تسمح بالمتابعة والتقييم المنتظم”.
م.م
