أعلن وزيران لبنانيان سابقان متهمان بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أوت وأودى بحياة 200 شخص، أنهما لن يمثلا للاستجواب أمام القاضي الذي يتولى القضية.
ووجه القاضي فادي صوان الاتهام لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي، مما أثار جدلا بشأن ما إذا كان القاضي يتمتع بسلطة تسمح له باتهام السياسيين في بلد ما زال يسعى للحصول على إجابات بشأن الانفجار. وزاد الانفجار من متاعب البلد الذي يواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وانتقدت بعض الأحزاب الرئيسية القاضي بشدة بسبب قراره، ومنها جماعة حزب الله الشيعية والجماعة السنية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. وقال علي حسن خليل وزير المال السابق وغازي زعيتر وزير الأشغال العامة السابق، وكلاهما وُجه إليه الاتهام، إنهما لم يتلقيا إبلاغا رسميا بجلسة أمس الأربعاء كما يقضي البروتوكول.
وكلاهما من نواب حركة أمل، الحزب الشيعي الذي يرأسه نبيه بري رئيس مجلس النواب الذي يتمتع بالنفوذ، وهو حليف لحزب الله.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن صوان أرجأ استجواب الوزيرين السابقين إلى الرابع من يناير كانون الثاني بعد تغيبهما عن الجلسة التي كانت مقررة الأربعاء. وأضافت أن صوان استمع اليوم إلى إفادة ضابط كبير سابق في الجيش بصفته شاهدا.
ورفض حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي استقالت حكومته بعد الانفجار، الخضوع للاستجواب يوم الإثنين. وقال مصدر رسمي إن القاضي حدد موعدا جديدا يوم الجمعة لكنه لم يتلق ردا حتى الآن. ويقول دياب إنه مرتاح الضمير فيما يتعلق بالانفجار.
ويزداد إحباط أسر الضحايا لعدم الكشف عن تفاصيل من خلال التحقيق منذ الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس آب بسبب شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بصورة غير آمنة. وأدى الانفجار، الذي كان من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ، إلى إصابة الآلاف ودمر عدة أحياء في وسط العاصمة بيروت.
