يشارك أزيد من 1300 مشارك في أشغال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة حيث ستتم مناقشة مواضيع وإعداد إصلاحات هامة بهدف بروز اقتصاد يرتكز على المعرفة.
وستجمع هذه الجلسات التي تستغرق يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات أكثر من 1300 مشارك من بينهم 200 خبير وطني ودولي..
وحسب المنظمين فان هذا الحدث سيعقد افتراضيا قصد السماح لنحو مئة خبير من الشتات بالمشاركة في أشغال هذا اللقاء الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وتهدف هذه الجلسات الوطنية إلى جمع كافة الأطراف الفاعلة حول سبعة مواضيع أساسية في إطار الورشات التي ستعقد على هامش الأشغال العلنية.
وحسب المنظمين فان اقتصاد المعرفة أو ما يسمى ” اقتصاد غير مادي” أو “رأسمالية معرفية” هو عهد جديد من الاقتصاد العالمي المتميز بحضور نشاطات ذات محتوى قوي من المعارف يستعمل يد عاملة ذات كفاءة عالية وكذا بالأصول غير الملموسة وغير المادية في الغالب .
كما يعتبر اقتصاد المعرفة أيضا أهم عامل للنمو الاقتصادي في العالم.
في هذا الصدد، أشارت الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة المنظمة لهذا الحدث بالشراكة مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن عبارة “ابتكر أو مت” تلخص جيدا العهد الذي نعيشه الذي يتميز بوجود مكانة أقل أكثر فأكثر لاقتصاد منتج لسلع ذات قيمة مضافة ضعيفة على غرار الموارد المنجمية والمحروقات مما يضعنا أمام تحديات كبيرة.
وعليه ينتظر من هذه الجلسات بلورة الآليات والوسائل الضرورية لبناء اقتصاد تعتبر فيه المعرفة عاملا إضافيا للإنتاج إضافة إلى العمل والرأسمال.
كما يتعلق الأمر أيضا بتشجيع البحث والتنمية على مستوى المؤسسات لزيادة التنافسية وتقليص الفاتورة الرقمية التي تتضاعف والتي تشكل رهانا سياديا.
وبهذه المناسبة، ستنظم سبع ورشات حول تشجيع البحث والتنمية في القطاع الاقتصادي وتمويل الابتكار والملكية الفكرية وترقية الاقتصاد الرقمي والتحويل التكنولوجي والتربية وتدعيم القدرات والتسيير.
