-
-
- * لوح: المصالحة الوطنية قرار سيادي جنب الجزائر حربا
-
- المدرسة العليا للقضاء بالقليعة تستقبل أول دفعة ابتداء من الدخول الإجتماعي المقبل
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال إشرافه أمس، الاثنين ، على حفل تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة)، أن الجزائر قامت بإصدار 727 أمرا بالقبض خلال الثلاث سنوات الماضية، وهو ما مكنها من توقيف عدد كبير من المبحوث عنهم قضائيا في الخارج، في المقابل كشف الطيب لوح عن إصدار الجزائر لـ 281 إنابة قضائية دولية، مقابل تلقيها لـ 277 إنابة.
وكشف الطيب لوح، أنه قد تم بموجب المرسوم تنفيذي المؤرخ في 30 ماي 2016، رفع مدة التكوين القاعدي بالنسبة لطلبة القضاء إلى أربع سنوات، بداية من الدخول الجامعي 2018/2019. بعدما كانت مدة تكوين هذه الفئة محددة بسنتين. كما أشار الوزير إلى أنه سيتم فتح مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة مع بداية السنة الجامعية الجديدة.
اعتبر وزير العدل حافظ الأختام، أن جميع إنجازات السنوات الماضية تحققت بفضل الإرادة والسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف أن الميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي كرس دعائم الأمن والسلم والاستقرار والإعمار في الجزائر، في وقت تعاني دول الجوار “حرب وجود”.
ومن أهم ثمار قانون ميثاق السلم والمصالحة الإستقرار الذي تنعم به الجزائري ما سمح بإعادة بناء المجتمع وتكريس مبادئ دولة القانون على رأسها حماية الحريات والفردية والجماعية وإستقلالية السلطة القضائية”. وتأتي تصريحات وزير العدل حول أهمية سياسة المصالحة الوطنية في شتى مجالات الحياة سيما منها ما تعلق بحقوق الإنسان حماية الحريات الفردية و الجماعية” ردا على ما جاءت به إحدى المنظمات الحقوقية –كما قال– قبل أن يدعو المنظمة التي لم يسميها بالإسم إلى “وجوب فهمها أكثر لأبعاد خيار المصالحة الوطنية”.
وقال في هذا السياق، ” أن المصالحة الوطنية خيارا سياديا بعد أن زكاه الشعب بالأغلبية الساحقة خلال سبتمبر 2005 وأصبحت بذلك منبعا لا ينضب عطاؤه في تطوير وترقية حقوق الإنسان التي تدعي تلك المنظمة الدفاع عنه”. واردف قائلا: ” إن حكمة وبعد نظر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أرسى دعائم السلم والمصالحة الوطنية التي ساهمت في استقرار الوطن و استمرار في الإعمار في وقت تعاني فيه الأوطان من حولنا حروب وجود”.
وبعد أن أكد أن المصالحة “رؤية حضارية مكيفة مع وضع المجتمع الجزائري وردا ديمقراطيا سمح بوضع حد لسفك الدماء من خلال ثقافة سلم دائمة تكريسا للتضامن و التسامح من أجل فتح إفاق المستقبل للشعب الجزائري” قال السيد لوح أنها (المصالحة) “ليست مسارا فرديا أو سبيلا للإفلات من العقاب أو النسيان”. وأضاف ” إن اتخاذ موقف يرمي إلى إلغاء أحكام هذا القانون (ميثاق المصالحة) أو أجزاء منه هو تجاهل للحقائق وإنكار للشرعية الشعبية التي اكتسبها هذا النص بعد الإستفتاء المؤيد له بالأغلبية الساحقة من الشعب”.
..أزيد من 105 آلاف زيارة لأماكن التوقيف تحت النظر خلال عشرة سنوات
ومن نتائج الإستقرار الذي ولد في خضم قانون المصالحة “تعززت حقوق المشتبه فيه بنص صريح يقضي بضرورة إطلاع النيابة على جميع اماكن التوقيف” استنادا لوزير العدل. وكشف في هذا الصدد عن ” تسجيل 105806 زيارة تفقدية لأماكن التوقيف للنظر و لمختلف مراكز الأمن لمراقبة ظروف الإحتجاز وسلامة الإجراءات ومدى احترام كرامة الأشخاص وحقوقهم الدستورية”.
كما خطت الجزائر حسب وزير العدل، خطوات كبيرة في هذا المجال من خلال ” تأكيد الطابع الإستثنائي للحبس المؤقت وتقليص مدته وتعزيز قرينة البراءة” فضلا عن “حماية الشهود والخبراء والضحايا وتأطير الحق في الإعلام في ظل التحريات الأولية وذلك بتمكين ضباط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن من النيابة بإطلاع الجمهور على بعض معطيات التحقيق الأولية مع مراعاة قرينة البراءة و إحترام حياة الأشخاص”.وإلى جانب ذلكي تعززت المنظومة التشريعية والقانونية في الجزائري يضيف السيد لوح ” بآليات تسمح لها بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني”ي مذكّرا ببعض النتائج المهمة التي تحققت بفضل قانون المصالحة والاستقرار الذي تنعم به الجزائر.
.. المدرسة العليا للقضاء مكسب يقتضي مواكبة ثقافة الإبتكار والتجديد
وبخصوص المدرسة العليا للقضاء التي ستلتحق بها أول دفعة ابتداء من الدخول الإجتماعي المقبل، وصف الوزير الهيكل الذي يتربع على 12 هكتارا وخصصت له 19 مليار دينار لإنجاز هي ب”المكسب الذي يقتضي مواكبة ثقافة الإبتكار والتجديد”.
وأضاف الوزير أنه مكسب يندرج في صلب إهتمامات رئيس الجمهورية من أجل الحرص على توفير أحسن ظروف التكوين إيمانا بضرورة تكوين قاض متمكن وذي كفاءة مهنية عالية تسمح له بتأدية مهامه في تطبيق القانون وإحقاق الحقوق بأرقى المعايير والشروط.
وتوفر المدرسة 1000 منصب بيداغوجي وقاعات محاكمة وقاعات تدريس و قاعات محاضرات فضلا عن الإقامة التي تتوفر على غرفة وحيدة ومرافق الرياضة والصحة حيث عمد المهندسون على تصميم هندسي راقي يجمع بين الأصالة والعصرنة ووقار مهنة القضاء “تضاهي المنشآت العالمية في المجال” على حد وصف وزير القطاع. وفضلا عن الجانب المادي كشف الوزير لوح أن المحتويات والمضامين وبرامح التكوين ستبقى المحور الأساسي الذي توليه الدولة كل العناية تنفيذا لمسار إصلاح العدالة تماشيا مع التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر والعالم في شتى المجالات سيما منها سرعة تدفق المعلومات.
وقال ان تلك التحولات تقتضي مراجعة أفقية وعمودية لبرامج التكويني مذكرا بقرار تشكيل لجنة مختصة تتكون كفاءات عالية المستوى لمراجعة وإثراء البرامج البيداغوجية للتكوين القاعدي للطلبة القضاة متوقعا أن تشمل المراجعة 60 بالمائة من محتويات البرامج بما يسمح لها بملائمتها للتشريعات الجديدة والإتفاقيات الدولية والمبادئ العالمية.
وأبرز ان “الكم الهائل للمعلومات والتطور السريع للتقنيات والمعلومات الغزيرة المتدفقة ينجم عنها جرائم جديدة كالجرائم الإلكترونية ومثيلاتها من الجرائم المرتبطة بالتطورات العلمية وبتيارات العولمة والفضاءات المفتوحة” موضحا أن الوضع المذكور “يتطلب من قضاتنا التحكم في مجالات منها التحكيم الدولي والتعاون القضائي والقانوني والتبادل بين الدول” من خلال “معرفة دورية لتلك المجالات إتقان اللغات الأجنبية وآليات حماية مصالح الوطن والدفاع عن حقوقه”.
م.ج
