إقتصادالأخيرةفي الواجهة

مشروع تبسيط إجراءات الجمركة على الـمتعاملين الاقتصاديين

استمعت الحكومة اليوم، إلى عرض قدّمه وزير الصناعة محمد باشا حول مشروعي مرسومين تنفيذيين ، يحدد الأول شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الـمركبات الجديدة، ويهدف الثاني إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة الـمتعاملين الاقتصاديين .

 وفي بيان للوزارة الأولى، قدم وزير الصناعة مشروعي مرسومين تنفيذيين، في اجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، أحدهما يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي  رقم 20 ــ 227 الـمؤرخ في 19/08/2020 ،  الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الـمركبات الجديدة،  ويعدل الثاني ويتمم الـمرسوم التنفيذي  رقم 20 ــ 312 الـمؤرخ في 15/11/2020،  والـمتضمن   شروط  و كيفيات منح  رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم  تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات.

 وفي نفس السياق، تهدف التعديلات الـمدخلة بخصوص المشروع الأول إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على الـمنافسة والشفافية، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية الـمطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بـممارسة هذا النشاط .

أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فإن التعديلات الـمدخلة تتعلق بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة الـمتعاملين الاقتصاديين، من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز الـمنافسة والشفافية بشكل أكبر.

كما تم توسيع الإمكانية لتشمل استيراد الـمعدات الفلاحية  التي تم تجديدها .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى