كثفت مصر والسودان تحركاتهما إقليميا ودوليا، لحشد الدعم لصالح موقفهما بشأن ملف سد النهضة والضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وذلك مع اقتراب الموعد الذي حددته أديس أبابا للقيام بالملء الثاني للسد الذي تبنيه على النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل.
ومع اقتراب الموعد المحدد للملء الثاني لسد النهضة، في جويلية القادم، وفي ظل جمود التفاوض، تقول إثيوبيا أنها لن تتراجع عن قرارها حيث قال رئيس الوزراء آبي أحمد “إن عدم تنفيذ الملء الثاني في موعده سيجعل إثيوبيا تتكبد خسائر بقيمة مليار دولار”، في حين يشدد السودان ومصر على رفض القيام بهذه الخطوة من دون توقيع اتفاق قانوني وملزم وبه ضمانات دولية.
وفي هذا السياق وجهت مصر السبت خطابا إلى مجلس الأمن الدولي، تعترض فيه على إعلان إثيوبيا اعتزامها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان القادم. وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن “وزير الخارجية سامح شكري وجه مساء أمس خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة، لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين”.
وتضمن الخطاب “تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق”.
من جهته أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، خلال استقباله رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.
وقدم حمدوك، شرحا حول موقف السودان فيما يتعلق بملف سد النهضة، وأكد لوفد الاتحاد الأفريقي أن موضوع سد النهضة “يجب أن يكون إطارا شاملا للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث”. وخلال لقائه أول أمس، مع مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، استعداده تقديم “أي مساعدة لتسهيل التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول “سد النهضة”.
وفي سياق الجهود التي تبذلها مصر والسودان، بخصوص ملف سد النهضة، أصدر وزراء الخارجية والري في مصر والسودان، الأربعاء الماضي بيانا مشتركًا، بشأن خطورة الملء الثاني للسد، وذلك عقب زيارة رسمية ليوم واحد للسودان قام بها وزيرا الخارجية سامح شكري والري محمد عبدالعاطي، والاجتماع بكبار المسؤولين في السودان.
وتركزت المشاورات وفقًا للبيان حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على “المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة”، وأكدا على “أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب تعنت إثيوبيا”.
وأعرب الوزراء عن “بالغ القلق” إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانونًا ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية، وأكدوا على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
