الأخيرةفي الواجهةوطن

نحو توسيع العلاج بالميثادون في الجزائر

كشف الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، أمس، الأحد بالجزائر العاصمة، “أهمية الميثادون كعلاج بديل وضروري للحد من الآثار المدمرة للإدمان على المخدرات” لاسيما المواد الأفيونية، مشيرا إلى ضرورة إدراجه ضمن أولويات التوسيع اعتبارا من السنة القادمة.

وفي كلمته بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإدمان على المخدرات، أكد سايحي أن مكافحة الإدمان على المخدرات في بلادنا عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة ضمن إطار متعدد القطاعات، خصوصا مع إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، وتكفل قطاع الصحة بتوفير العلاج اللازم لضحايا الإدمان.

وأضاف أن توفير الميثادون منذ 5 يناير 2021 كعلاج بديل للإدمان خصوصا على المواد الأفيونية يعد “ضروريا للحد من الآثار المدمرة لاستهلاك هذا النوع من المخدرات سيما في أوساط الشباب، بالإضافة إلى تفادي مخاطر أخرى اجتماعية وضحية (انتقال مختلف أنواع العدوى) المرتبطة به”.

وبهذا الخصوص، أكد ذات المسؤول على “ضرورة إدراج العلاج بالميثادون ضمن أولويات برنامج التوسيع اعتبارا من السنة القادمة”، ولهذا الغرض –يضيف المتحدث– “تم وضع قواعد صارمة لوصف وصرف الميثادون وكذا رسم خارطة طريق تتمثل في اعتماد تجربة نموذجية مدتها سنة يتم تقييمها خلال نصف الفترة بهدف توسيع هذا العلاج تدريجيا نحو مراكز صحية أخرى تستوفي الشروط التي تم تحديدها، على أن يتم على المدى الطويل توفير الميثادون على مستوى كافة هياكل علاج الإدمان”.

وبهدف التكفل الأمثل بضحايا الإدمان، لفت الأمين العام إلى استفادة جل ولايات الوطن تقريبا من هياكل للعلاج، حيث تم بذل جهد معتبر منذ سنوات لتعزيزها من حيث الموارد البشرية المختصة على غرار دفعتي الأطباء المستفيدين من شهادات اختصاص في علم الإدمان. وفي هذا الشأن، كشف المسؤول عن “الشروع في تكوين دفعة ثالثة خلال هذه السنة تتكون من 30 طبيبا لدعم الفريق الموجود إلى جانب تكوين 50 مهنيا من المراكز الوسيطة لعلاج الإدمان في مجال المقابلة التحفيزية يضم أخصائيين نفسانيين وأطباء”.

من جهته، أوضح المدير الفرعي لترقية الصحة العقلية بالوزارة، البروفسور محمد شكالي، أن العلاج بالميثادون لديه خصوصيات من حيث الاستعمال، ولهذا يتم تكوين المهنيين في هذا المجال، مشيرا إلى أنه “تم تجربته على 100 مريض هذه السنة في انتظار تعميمه على مراكز أخرى بعد تحديد المعايير والعوامل المساعدة على ذلك”.

وبخصوص وجود آثار جانبية لهذا الدواء، قال البروفسور إن “جميع الأدوية لديها آثار جانبية، إلا أن نسبة استفادة المدمنين أكبر بكثير إذ أنه يجنبهم الإصابة بما هو أخطر مثل السيدا” لافتا إلى أن مراكز علاج الإدمان تستقبل حوالي 20 ألف مدمن، بينما في الواقع العدد أكبر بكثير مما يستدعي بذل الجهود للحد من هذه الظاهرة.

وحول الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات في الوسط المدرسي، أكد ذات المسؤول أن “العمل الوقائي هو الخطوة الأهم، والذي يتم عبر استراتيجية منظمة تعتمد على أنشطة تربوية، ثقافية ورياضية”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن أزمة كورونا ساهمت في ارتفاع عدد حالات الإدمان بسبب عوامل نفسية واجتماعية.

رياض.ب

 

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى