خرج المواطنون للجمعة الرابعة على التوالي، في مسيرات سلمية حاشدة جابت أهم الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة والعديد من ولايات الوطن للمطالبة بالتغيير الجذري.
وقد شرع المواطنون منذ الصباح في الالتحاق بالساحات الكبرى للعاصمة، حيث بدأت اولى التجمعات تتشكل على مستوى ساحتي البريد المركزي وأول ماي، حاملين الاعلام الوطنية ومرددين شعارات تطالب بالتغيير الجذري ورفض القرارات الرئاسية الاخيرة و”احترام الدستور والالتزام بنصوصه”. وقد انطلقت المسيرات بعد الظهر لتجوب مختلف شوارع مدينة الجزائر، على غرار شارع حسيبة بن بوعلي، ديدوش مراد، ساحة موريس أودان، شارع العقيد عميروش، فضلا عن ساحتي البريد المركزي وأول ماي اللتين احتشدت بهما جموع كبيرة من المتظاهرين.
من جانبها، عرفت العديد من ولايات الوطن مسيرات سلمية مماثلة شارك فيها مواطنون ومواطنات من مختلف الأعمار وفئات المجتمع، حملت نفس الشعارات المطالبة بالتغيير وبالديمقراطية ومحاربة الفساد والرشوة و تسيير شؤون البلاد بوجوه جديدة .
.. القضاة ينددون بخرق الدستور ويعلنون دعمهم للحراك
وأول أمس، عبّر عشرات القضاة عبر مختلف ولايات الوطن، على انضمامهم ودعمهم للحراك الشعبي المطالب بالتغيير خارج المنظومة السياسية الحاكمة، مندّدين بالخروق القانونية التي تضمنتها الرسالة الأخيرة.
“عدالة مستقلة”، “القضاة أبناء الشعب”، “القانون فوق الجميع”، “القضاء جزء من الشعب”، “القضاة ضد خرق الدستور”.. شعارات رفعها أصحاب العباءات السوداء في العاصمة والبويرة وقسنطينة وسطيف وميلة ووهران، مؤكدين موقف أسرة القضاء عبر مختلف الولايات، الطاعن في قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة ليوم 18 أفريل والمندّد بالاعتداء الفاضح على الدستور. كما شدّد هؤلاء ضمن تصريحات تم تناقلها عبر مختلف الفيديوهات على “تكريس دولة القانون”، باعتبارهم حماة للعدالة، وفي تصريح لأحد القضاة المحتجين أمام مجلس قضاء ولاية ميلة، طالب السلطة باحترام نص المادة 06 من الدستور التي تؤكد: “الشعب مصدرم كل سلطة والسلطة التأسيسية ملك للشعب”.
يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد وجه الاثنين الماضي رسالة الى الأمة تضمنت العديد من القرارات من بينها تأجيل الانتخابات الرئاسية، عدم ترشحه لعهدة جديدة وتنظيم ندوة وطنية جامعة تكون مفتوحة لمختلف فعاليات وكفاءات المجتمع.
م.ج
++++++
