طالبت منظمة “محامون من أجل العدالة” الحكومةَ الليبية بفتح تحقيق مستقل في حادثة الاختفاء القسري للنائب سهام سرقيوة، وتقديم الجناة للعدالة، مستنكرة استمرار اختفائها، حيث قالت: “بعد مرور سنتين على اختفائها، لا يزال مكان وجودها مجهولا”
وقالت المنظمة إن 17 يوليو الجاري يصادف الذكرى الثانية لاختفاء سرقيوة حيث اقتحمت مجموعة مسلحة تُدعى “أولياء الدم” منزلها في بنغازي واختطفتها، بعد أن انتقدت العملية العسكرية التي شنها حفتر على العاصمة طرابلس. وتابعت المنظمة في بيان رسمي لها إن الناشطين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا يواجهون قيوداً متزايدة في ظلّ ما يتعرضون إليه من تهديدات ومن أفعال اختفاء قسري وقتل غير مشروع كوسيلةٍ لإسكات الأصوات المعارضة، وفق تعبيرها.
وتحدثت المنظمة خلال بيانها عن اغتيال المحامية والناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص داخل منزلها بعد ساعاتٍ فقط على إدلائها بصوتها في الانتخابات البرلمانية في 25 يونيو 2014، وأعقبت حادثة الاغتيال مقتل عضو المؤتمر الوطني عن مدينة درنة فريحة البرقاوي في 17 يوليو 2014، والناشطة الحقوقية انتصار الحصري في 24 فبراير 2015، بينما قُتلت المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي رمياً بالرصاص في بنغازي في 11 نوفمبر 2020.
واستنكرت المنظمة التقاعس عن التحقيق في الاعتداءات ضدّ النساء والرجال وعن محاسبة الجُناة أو إحقاق العدالة والجبر للضحايا وعائلاتهم، موضحة أن ذلك أدى إلى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب واستمرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بلا حسيب أو رقيب في مختلف أرجاء البلاد، مشددة على ضرورة العمل على إنهاء حلقة العنف وتوفير بيئة يشعر فيها جميع الليبيين بالأمان للمشاركة في ظل استعداد البلاد للانتخابات.
