كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، اليوم الإثنين، عن تسوية 915 18 وضعية إدماج لمنتسبي جهازي المساعدة على الادماج المهني، وعقود الادماج، لحاملي الشهادات في قطاع التربية، وذلك إلى غاية 15 سبتمبر الجاري.
وأوضح لحفاية، في تصريح صحفي، عقب جلسة عمل جمعته مع وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن وزارة التربية الوطنية “تعد ثاني قطاع من حيث تعداد المعنيين بالإدماج والمقدر ب 406 .104 مسجل أي ما يعادل 16 .30 بالمائة”، مشيرا إلى أنه تم إلى غاية 15سبتمبر الجاري “تسوية 18915 وضعية وهو ما يمثل 12،18 بالمائة من التعداد الاجمالي” .
وأضاف، بأنه “سيتم إعطاء دفع لعملية الادماج في قطاع التربية الوطنية عبر إستغلال كل المناصب المالية وكذا المناصب التي رخص بها الوزير الأول وفق الإجراءات الإدارية المنصوص عليها قانونا” مبرزا التنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية في إطار عمل اللجان والذي ساهم –حسبه– في “إيجاد الحلول التي تدفع بوتيرة عملية الادماج وترفع العراقيل التي تحول دون تجسيدها على المستوى الوطني.
ومن جهة أخرى، نوه وزير العمل، بالمناسبة بالمساهمة “الفعالة” للشباب المعنيين في تدعيم الهياكل الادارية والمرافق العمومية، مما يستوجب — وفقه– “تثمين قيم العمل وتعزيز الثقة في نفوس الشباب تجاه مؤسسات الدولة”، داعيا إلى “مزيد” من التنسيق والتعاون بين كل القطاعات المعنية بهذه العملية ذات الطابع الوطني والبعد الاجتماعي ل”تذليل الصعوبات بالحزم الذي يليق بتجسيد إلتزامات وتعهدات الحكومة في هذا الاطار”.
وبدوره، أكد بلعابد، بأن ملف إدماج منتسبي جهازي المساعدة على الادماج المهني وعقود الادماج لحاملي الشهادات “متكفل به كما يجب على مستوى قطاعه وسنمضي نحو تفعيله إلى أقصى نقطة للتكفل بأكبر عدد من المعنيين وفق مقتضيات جهاز الإدماج تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية”.
وأكد بلعابد أيضا، بأن قطاعه “سيقوم بإدماج ما يقارب 35 الف معتي مع نهاية العام الجاري من حاملي الشهادات من منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الإجتماعي مع الحرص على أن يتم هذا الادماج في المواقع التي يحتاجها القطاع لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي الذي يحتاج اكثر من غيره إلى دعم في التأطير”.
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قامت برقمنة عملية الإدماج عبر وضع أرضية رقمية حيز الخدمة تحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمعنيين بهذه العملية تسمح بالمتابعة الدقيقة لكل مسجل بقائمة الادماج حيث يمكن لكل القطاعات المعنية الولوج إلى هذه الأرضية.
ويذكر أن جلسة العمل التي حضرها ممثلون عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية والمدير العام للتشغيل والادماج، خصصت للنظر “عن قرب” في مدى تقدم عملية ادماج منتسبي جهاز مساعدة على الادماج المهني وعقود الادماج لحاملي الشهادات الادماج على مستوى قطاع التربية الوطنية اضافة الى التطرق الى بعض العراقيل التي شهدتها العملية قصد اتخاذ الاجراءات “استثنائيا” لتذليل هذه العقبات وتبسيط بالتالي كل الاجراءات التي من شانها انجاح العملية وادماج العدد الكافي المنتظر.
