دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان، اليوم الخميس، إلى “الإنخراط” في مواصلة الجهد من أجل تقديم الرعاية والحماية، والتكفل بالجودة العالية للمسنين، وتوفير سبل إستفادتهم من الموارد التعليمية والثقافية والروحية والترفيهية.
وأكد المجلس في بيان أصدره، عشية إحياء الجزائر، وباقي دول العالم باليوم العالمي للمسنين، المصادف للفاتح من أكتوبر من كل سنة, بأنه على أصحاب المصلحة من دولة و مجتمع مدني و قطاع خاص و كل المواطنين “الإنخراط في مواصلة الجهد من أجل تقديم الرعاية والحماية والتكفل بالجودة العالية للمسنين وتوفير سبل استفادتهم من الموارد التعليمية والثقافية والروحية و الترفيهية”.
طما دعا المجلس، إلى استحداث تخصص في تكوين الأطباء المتخصصين في صحة المسنين (Geriatrie), مشيرا الى انه وفي “ظل تزايد عدد كبار السن القادرين على العطاء ندعو الى توفير فرص المشاركة والمساهمة في تنمية المجتمع, للراغبين منهم, خاصة بنقل مهارتهم وخبراتهم للجيل الصاعد”.
ودعا المجلس الجميع إلى “توفير كل الظروف التي تسمح للمسنين بممارسة والتمتع بصفة كاملة وغير منقوصة بالحقوق والحريات التي يوفرها الدستور والمعاهدات التي صادقت عليها الجزائر, وذلك على قدم المساواة مع باقي المواطنين بدون أي تمييز على أساس عنصر السن”.
وبالمناسبة نوهت ذات الهيئة بمكانة هذه الفئة “الخاصة” في ثقافة وتقاليد المجتمع الجزائري “الاصيلة”, قائلا بان هذه المكانة ” تدعمت بترسانة قانونية صلبة خاصة بهم وعلى رأسها التعديل الدستوري 2020 الذي نص صراحة في المادة 71 الفقرة 6 منه على “واجب الدولة في مساعدة و حماية المسنين”.
وقد خصصت الجزائر لهذه الفئة “المهمة” –حسب المصدر– قانونا خاصا بها و هو القانون 10-12 المؤرخ في 2010/12/20 المتعلق بحماية المسنين, الذي عرف المسن بأنه كل شخص تجاوز 65 سنة , ثم جعل من حماية هذا الشخص و صون كرامته إلتزاما وطنيا يقع على عاتق الدولة و جماعاتها المحلية والحركات الجمعوية وكل أشخاص القانون الجزائري.
كما أن القانون حدد و بالتفصيل أشكال وصور الحماية الإجتماعية والصحية التي يجب أن تقدم للمسنين مبرزا على الخصوص حق الشخص المسن في العيش بصفة طبيعية محاط بأفراد أسرته وألزم مؤسسات الدولة بالتكفل بالأشخاص المسنين بدون روابط أسرية من خلال توفير الإقامة في مراکز خاصة وتوفير الرعاية الإجتماعية والصحية والنفسية لهم.
تحتفل الجزائر على غرار كل دول العالم في أول أكتوبر من كل سنة باليوم العالمي للمسنين وقد تم إقرار هذا اليوم بموجب التوصية 106/45 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1990, و قد شرع في الاحتفال بهذا اليوم إبتداء من 1 أكتوبر 1991 .
